إسرائيل من جديد تتورط بجريمة حرب
صرح رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد إشتية”، اليوم الاثنين، بأن ما فعلته إسرائيل من اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، يعتبر جريمة حرب ويتوجب على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل عليها، بحسب قانون الأمم المتحدة لجرائم الحرب.
حيث أشار إشتية، إلى أن السلطة الفلسطينية تناقش ما يمكنها فعله حيال الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء الفلسطيني، بأنه إجراء تعسفي ويجب محاسبة إسرائيل عليه.
كما قال إشتية: “إن انتهاكات إسرائيل المتكررة، كالحصار المفروض على الضفة الغربية، وإعطاء وعود كاذبة ببناء ميناء ومطار، بالإضافة إلى إنعاش اقتصادي في قطاع غزة، إنما يدل على محاولة إسرائيل تمرير مخطط سياسي خطير جدا على الفلسطينيين”.
رئيس الوزراء الفلسطيني، انتهز الفرصة ليهاجم حركة حماس، على اعتبارها تسيطر على القطاع منذ ما يقارب 12 سنة، محملا إياها مسؤولية استمرار الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني، بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية “حسين الشيخ”، نوه إلى عمل القيادة الفلسطينية الدؤوب على دراسة آلية الرد على “قرصنة” الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتطاع 150 مليون شيكل إسرائيلي من أموال المقاصة الفلسطينية.
حيث قال “حسين الشيخ” في تغريدة على حسابه في تويتر: “إن ما قامت به إسرائيل إجراء تصعيدي آخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية من خلال قرصنة 150 مليون شيكل من أموال المقاصة، وهي مستحقات الشهداء والجرحى”.
حيث أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، صادق يوم الأحد، على اقتطاع 40 مليون دولار من أموال الضرائب العائدة للفلسطينيين.
بدورها، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، قرار (الكابينت) الإسرائيلي، القاضي باقتطاع 150 مليون شيكل (نحو 43 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة دفعها كرواتب لأسر “الشهداء وللأسرى” في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
