انتفاضة إيران تودي بوزراء

حيث قرر عدد من النواب الإيرانيين اليوم الأحد، استجواب كل من وزير النفط “بيجن زنكنة”، والداخلية “عبد الرضا رحماني فضلي”، والتربیة والتعلیم “محسن حاجي ميرزايي”، وذلك بالتزامن مع تقديم الرئيس الإيراني “حسن روحاني”، مشروع موازنة “التصدي للصعوبات” للعام المقبل 2020، إلى البرلمان، في إشارة إلى الأيام العصيبة التي تواجهها البلاد.

ومن المحتمل أن يواجه وزير النفط الإيراني بشكل خاص تهمة “الإضرار ببيت المال”.

حيث أوضح ممثل مدينة “خميني شهر”، النائب “محمد جواد أبطحي” في لقاء صحفي، إلى أن وراء التركيز على أداء وزير النفط يرجع إلى” الأضرار التي لحقت ببيت المال” أي وزارة المالية وما بتعها من تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد، مستشهدا بخسارة تقدر بمليارات التومانات نتيجة لحذف بطاقات الوقود، كأحد الأسباب التي دفعت النواب إلى اتخاذ قرار يقضب باستجواب الوزير.

كما أوضح النائب “أبوالفضل أبو ترابي” وهو ممثل مدينة نجف آباد في البرلمان، أن سبب استجواب وزير النفط يعود إلى “تبذير بيت المال في وزارة النفط والآثار السلبية التي نجمت عن إلغاء بطاقة الوقود والأضرار التي انعكست على حياة المواطنين نتيجة للخطوة التي اتخذها زنجنة”.

وقد وقع نحو 71 من أعضاء البرلمان على بيان الاستجواب، كما أوضح “أبو ترابي” في حديثه لوسائل الإعلام، كما بيّن أن القرار النهائي سيتضح نهاية اليوم في ختام اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني بحضور الوزير نفسه.

ويواجه وزير النفط العراقي تهم، حذف بطاقة البنزين وإعادة تشغيلها من جديد، وزيادة تهريب الوقود، وإعطاء معلومات خاطئة بشأن ارتفاع أسعار البنزين، وعدم الشفافية بشأن ارتفاع أسعار البنزين، وعدم الكفاءة في التعاقد بشأن حقول المشتركة للنفط والغاز، اتخاذ بعض القرارات الخاطئة في عملية الخصخصة وعدم الاهتمام بتطوير مصافي التكرير والمنشآت البتروكيماوية ومصافي المنتجات البترولية.