ألمانيا تعتزم دخول الحرب ضد جهاديي الساحل
عقدت الحكومة الألمانية العزم على الأخذ بعين الاعتبار نصيحة الجارة فرنسا، فيما يخص إعادة ترتيب القوات العسكرية على الساحل، وذلك منعا للخطر الجهادي المحدق، على الرغم من أن هذا الأمر أثار انقساماً واضحا داخل الحكومة الألمانية بين مؤيد ومعارض.
وبهذا الشأن، صرحت ” أولريكي ديمر” المتحدّثة باسم المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة برلين، حيث قالت: “الاستقرار في هذه المنطقة يشكل عاملا أساسيا لأمننا في دول أوروبا جميعا”، كما أضافت: “نتابع بقلق التدهور المستمر للأوضاع الجارية على الأرض”.
وأشارت المتحدثة الألمانية إلى أن ميركل تقول بأنه يجب على ألمانيا أن تطلع بمزيد من المسؤوليات ميدانيا، وستعمل مع حكومتها على ذلك.
بدورها أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية “أنيغريت كرامب-كارنباور”، ورئيسة الحزب الذي تنتمي إليه ميركل “الاتحاد المسيحي الديموقراطي” المحافظ، مع نهاية الأسبوع الماضي على تأييدها من أجل تعزيز التفويض العسكري للجيش الألماني في جنوب منطقة الساحل، في سبيل حمايتها من أي هجمات جهادية، على حد قولها.
بالإضافة إلى أن “كرامب-كارنباور”، اعتبرت بأن الجارة فرنسا باتت متواجدة على الأرض بتفويض أكثر حزما وقوة من السابق، ومقارنة بالجيش الألماني المتمركز حاليا في مالي والذي يقتصر تفويضه على مهام تدريب ومراقبة، والخاضع لرقابة برلمانية مشددة.
من جهتها فقد عارضت الرئيسة الجديدة للاشتراكيين الديموقراطيين “ساسكيا إيسكن” ما تنوي فعله الإدارة الألمانية، حيت وجهت تحذيرا في مقابلة قالت فيها “لن نوافق على أي هجوم عسكري أعد له بشكل سيء” مؤكدة أن وزارة الدفاع “لا تعيد تحديد” السياسة الخارجية الألمانية”.
الأمر الذي تسبب بحدوث انقسام في الرأي الألماني، مما دفع الحكومة الألمانية إلى إعلان رفضها مجددا المطالب الفرنسية بنشر قوات خاصة في إطار مشروع أوروبي لتعزيز قدرات الجيش المالي.
وتم تأكيد هذا الرفض في رسالة سرّية مكتوبة ردا على سؤال وجّهه الحزب الليبرالي في البرلمان، وفق ما أوضح الإثنين متحدّث باسم الحزب لوكالة فرانس برس.
يذكر أن فرنسا، كانت قد دعت إلى نشر قوات خاصة أوروبية في منطقة الساحل لدعم قوة “برخان” الفرنسية وقوامها 4500 عسكري.
