fbpx

المغرب.. 2.3 مليار دولار عجز بميزانية الحكومة

وصل العجز في ميزانية الحكومة المغربية 21.8 مليار درهم (2.3 مليار دولار) بنهاية حزيران الماضي، مرتفعا بنسبة 6.7 في المائة مقارنة عن العام الفائت، ذلك بسبب انخفاض الموارد العادية للخزينة بنسبة 9.7 في المائة، وارتفاع النفقات بنسبة 10.9 في المائة، إضافة لزيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 2.3 في المائة، وتسجيل رصيد إيجابي بقيمة 8 مليارات درهم (832 مليون دولار) في الحسابات الخصوصية وحسابات الهيئات المسيرة بشكل مستقل.

ويصنف اقتصاد المغرب ضمن خانة مجموع السياسات والعوامل الداخلية والخارجية، الظرفية والهيكلية، التي تحدد الواقع الاقتصادي للمغرب، في الوقت المعاصر، يعتبر المغرب بلداً نامياً، ذو اقتصاد يؤول نحو اقتصاد السوق، مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الاقتصادية. المغرب هو خامس قوة اقتصادية في أفريقيا، بعد مصر، نيجيريا، الجزائر وجنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 104 مليار دولار (235.14 مليار باعتبار تعادل القدرة الشرائية)، أي بمعدل 3،108 دولار للفرد.

فمنذ نهاية تسعينات القرن العشرين، ظلت السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الاستقرار الماكرو اقتصادي ونسب التضخم المنخفضة، بوتيرة نسب نمو متوسطة. الاقتصاد المغربي هو خدماتي بامتياز، حيث مثلت القيمة المضافة الخدماتية 54.9% من الناتج الإجمالي لسنة 2013. رغم تشغيل القطاع الفلاحي لـ 40% من الساكنة النشيطة، إلا أن القطاع الأولي لا يساهم إلا ب 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الحبوب والخضر والفواكه ومنتجات الصيد البحري (الموجهة في جزء كبير منها إلى التصدير) أهم المساهمين الأوليين. أما القطاع الثانوي، فيساهم ب 28.5% من الناتج، بفضل قطاعات الاستخلاص المنجمي والصناعة والأشغال العمومية.

وبحسب تقرير نشرته الحكومة المغربية، فإنها قد سددت خلال هذه الفترة أقساطاً من المديونية الخارجية بقيمة 4.2 مليار درهم (442 مليون دولار)، سحبت تمويلات جديدة بقيمة 10 مليار درهم (1.05 مليار دولار)، منها 7.6 مليار درهم (800 مليون دولار) من البنك الدولي و2.3 مليار درهم (424 مليون دولار) من البنك الأفريقي للتنمية، الشيء الذي تمخض عن رصيد إيجابي لتدفقات التمويلات الخارجية بقيمة 5.8 مليار درهم (610.50 مليون دولار) التي ساهمت في تمويل عجز الميزانية.

وتميزت موارد الخزينة، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” بتحصيل 3.35 مليار درهم (353 مليون دولار) من بيع حصص من اتصالات المغرب لمستثمرين مؤسساتيين خلال هذه الفترة، وعلى الرغم من ذلك انخفضت حجم الموارد غير الجبائية بنسبة 57 في المائة، بسبب عدم تكرار عملية إعادة تخصيص الهبات الخليجية، والتي تمثلت خلال العام الماضي في نقل 24 مليار درهم (2.53 مليار دولار) من الحساب المخصص للهبات الخليجية إلى حساب الميزانية العامة.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الدعم الموقعة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي انتهت في نهاية 2018، ولم تجدد، فيما تلقى المغرب برسم متأخرات هذه الاتفاقية خلال النصف الأول من العام الحالي مبلغ 324 مليون درهم (34 مليون دولار).

وأشار تقرير للخزينة العامة للمملكة المغربية إلى أن نقص تمويل ميزانية الحكومة المغربية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 28.1 مليار درهم (3 مليارات دولار)، جرى تمويلها بنحو 22.3 مليار درهم (2.35 مليار دولار) عبر الاقتراض الداخلي، أي بنسبة 79.4 في المائة بنحو 5.8 مليار درهم (610.50 مليون دولار)،فيما تم تمويلها بنسبة 20.6 في المائة برصيد حساب التمويلات الخارجية.

أفادت توقعات أجراها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني، على مدى الخمس عشرة سنة المقبلة، بأن اقتصاد المغرب سيحافظ على مرتبته الـ60 عالمياً في أفق 2033؛ فيما يُتوقع أن تتصدر الصين المرتبة الأولى لتزيح الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة سنة 2032.

مرصد الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى