مسؤول ليبي: أزمة السيولة ستنتهي بحلول أوائل عام 2019

أعرب أحمد معيتيق نائب رئيس وزراء ليبيا في طرابلس عن توقعات بلاده بانتهاء أزمة السيولة المستمرة منذ فترة طويلة بحلول أوائل عام 2019. معتبرا أن ضريبة على النقد الأجنبي ستساعد في تقارب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء مع بعضهما البعض عند أقل من ثلاثة دنانير للدولار.

وأضاف في مقابلة مع “رويترز” أنه حالما يتقارب السعران ويتحرر المعروض من الدينار والدولار، ستشرع ليبيا في تقليص دعم الوقود الذي يكلف الدولة ما وصل إلى خمسة مليارات دولار العام الماضي، وتسبب في زيادة عمليات التهريب إلى الدول المجاورة.

وأشار معيتيق إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، التي واجهت صعوبات من أجل الحفاظ على حقول النفط في ظل نقص في التمويل وحصار من جماعات مسلحة، ستحصل على ميزانية تطوير بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2019، حيث بدأت عجلة الاقتصاد تدور مع تدفق الدولارات.

وأحجم معيتيق عن تحديد سعر الصرف الرسمي المستقبلي، قائلا إن دراسات وضعت سعرا عادلا ما بين دينارين و2.4 دينار مقابل الدولار، حيث سيعتمد جزء كبير من المسألة على صادرات النفط والطلب المحلي الفعلي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سعر الصرف الرسمي سيصبح دون ثلاثة دنانير على الأقل، قال معيتيق “بالطبع”.

وتأمل الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس في أن تساعد إصلاحاتها في سوق العملات على استعادة الثقة في اقتصاد البلاد، وإنهاء الاضطرابات من خلال عزل الجماعات المسلحة عن ممارسة أنشطة أعمال، وهو هدف رئيسي لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إرساء الاستقرار في ليبيا.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”