السلطات التركية تعتقل محامي المعتقلين السياسيين

مرصد مينا – تركيا

طالبت نقابة المحامين في تركيا، السلطات الأمنية بالإفراج الفوري عن قاضيان ومحامي حديث التخرج، سبق لها وأن اعتقلتهم، خلال حملة أمني استهدفت الناشطين الحقوقيين.

إلى جانب ذلك، أشارت النقابة إى وجود 55 عضواً من النقابة في المعتقلات التركية، داعيةً كافة المنظمات والجمعيات الدولية  إلى التدخل والضغط على حكومة العدالة والتنمية للإفراج عن كافة المعتقلين الحقوقيين لديها.

تزامناً، شدد المحامي التركي، “مسعود أوز”، على ضرورة مراقبة ما يحدث في تركيا من انتهاكات كبيرة تطال المحامين والحقوقيين، على حد قوله، كاشفاً أن من بين أعضاء النقابة المعتقلين، محامين حديثي التخرج، لم يقوموا بأي أنشطة حتى تاريخ اعتقالهم.

كما اتهم المحامي “أوز” الحكومة التركية باتخاذ الانتماء لحركة “فتح الله غولن” أو ما يعرف بـ “التنظيم الموازي” ذريعة للاستمرار في تنفيذ الاعتقالات بحق معارضيها، مشيراً إلى أن المحامين المعتقلين كانوا يمارسوا مهام وظيفتهم بالدفاع عن المقوفين في السجون التركية، قبل أن يتحولوا إلى معتقلين.

وتشهد تركيا منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، حملة اعتقالات واسعة جداً طالت عشرات الآلاف من القضاة والمحامين وضباط الجيش والأساتذة الجامعيين، بتهمة الانتماء إلى تنظيم “غولن”، الذي تتهمته حكومة انقرة بالتخطيط للعملية الانقلابية.

في السياق ذاته، وصف المحامي المعارض، تصرفات وممارسات الحكومة التركية، بغير المنطقية أبداً، من خلال وضع المعتقل ومحاميه بذات دائرة الاتهام، لمجرد دفاعه عن موكله، لافتاُ إلى أن قانون مزاولة مهنة المحاماة في تركيا يرفض بوضوح توجيه ذات التهم التي يحاكم فيها المتهم لمحاميه.