الاقتصاد الموريتاني يتعافى.. والاحتياطي مستقر

نفى كل من وزير المالية في الحكومة الموريتانية “محمد الأمين ولد الذهبي” ومحافظ البنك المركزي الموريتاني “عبد العزيز ولد داهي” الشائعات التي تتحدث عن مشاكل مالية تواجهها البلاد، لافتين إلى أنه لا أساس لها من الصحة، والوضع المالي على أحسن حال.

تصريحات المسؤولان الرسميان، جاءت في مؤتمر صحافي عقداه بهذا الشان في مقر البنك المركزي الموريتاني، نقلتها وكالة الانباء الموريتانية، حيث قالا فيه ” إن احتياطات البلاد من العملة الصعبة بلغت حتى من أواخر شهر أغسطس الحالي، تبلغ مليارا و48 مليونا و 258 دولار أمريكي، وهو ما يكفي لتغطية ستة أشهر من الواردات.

وزير المالية حذر في هذا السياق، من التلاعب المقصود بالمعلومات المتعلقة بالممارسات المالية، وذلك بهدف التشويش على الرأي العام ومغالطته من خلال بث شائعات لا أساس لها.

واعتبر الذهبي أن الأمر هنا لا يتعلق بالدفاع عن جودة الأداء الاقتصادي، بقدر ما يهتم بالحرص على إطلاع المواطنين بصورة واضحة وشفافة على الوضع المالي الحقيقي للبلاد، مشدداً على خطورة التلاعب بالمؤشرات، لما له من أضرار على الاقتصاد.

وأوضح وزير المالية، إن المديونية الفعلية تبلغ حوالي أربعة مليارات دولار، الشيء الذي لا يعتبر مقلقا، لافتاً في نفس الوقت إلى أن التسديد المنتظم للديون شيء مشجع.

وخلال تصريحاته بين الوزير الذهبي، أن الناتج الداخلي الخام للبلاد يبلغ خمسة مليارات دولار، مع حاجة البلاد لديون إضافية من أجل وضع أسس لاقتصاد قوي، من خلال إنجاز مشاريع تنموية مهمة لخلق وظائف وتشغيل وتحسين الظروف المعيشة للسكان بصورة عامة، مشيراً إلى أهمية الثقة التي تتمتع بها موريتانيا لدى الهيئات الدولية المالية، باعتبارها من أهم مقومات الاقتصاديات اليوم.

من جهته استنكر محافظ البنك المركزي، حملات التضليل الهادفة للنيل من صورة البلد، وطالب الصحفيين بالمزيد من اليقظة والعمل على التصدي لهذا التضليل، موضحاً أن إصدار سندات الخزينة يشكل أداة مثل الأدوات الأخرى، حتى وإن لم يلجأ القطاع لمثل هذا الإجراء حتى الآن.

كما وشدد المحافظ داهي، على مصداقية الأرقام المقدمة من طرف مؤسسته، مؤكداً أن كشف حسابات البنك المركزي تخضع لتدقيق سنوي من أحد أكبر مكاتب التدقيق الدولية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي