fbpx

القضاء السوداني يفتح تحقيق مع البشير حول انقلاب 1989

قالت مصادر إعلامية اليوم الجمعة، أن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، وافق على التحقيق في العريضة الجنائية التي قدمها عدد من المحامين ضد الرئيس المخلوع، عمر حسن البشير، بتهمة الانقلاب على الحكومة عام 1989.

واوضحت المصادر أن هيئة من كبار المحامين السودانيين قدموا إلى النائب العام دعوى ضد تنظيم “الإخوان” الذي كان يسمى نفسه “الجبهة القومية الإسلامية”، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة.

وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حالياً أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.

ونقل عن القانوني علي حسنين قوله، إنهم طلبوا في العريضة فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وكافة رموز المشاركين في الانقلاب عام 1989.

وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 حزيران/ يونيو عام 1989″.

وكان الجيش السوداني قد عزل البشير في الـ11 من نيسان/ أبريل الماضي، بعد أربعة اشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد نظام البشير.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى