مازالت حروب البرلمان وفي البصرة قتلى وجرحى
أرجأ البرلمان العراقي أمس، جلساته عشرة أيام، إفساحاً في المجال أمام حوار لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، فيما ازدادت حدة المنافسة بين القطبين الشيعيين للظفر بـ ;laquoالكتلة الأكبر;raquo وأعلن نواب تلقيهم عروضاً مالية مقابل انضمامهم إلى كتل معيّنة، في حين نفى آخرون توقيعَهم وثائق تابعة لكتل تدعي أنها ;laquoالأكبر;raquo; المكلفة تسمية رئيس الوزراء الجديد.
في غضون ذلك، تصاعدت موجة الغضب الشعبي في البصرة بعد سقوط 3 قتلى و11 جريحاً من المتظاهرين في صدامات مع قوات الأمن خلال يومين، واضطرت السلطات إلى إغلاق مبانٍ حكومية وإخلاء مبنى مجلس المحافظة وديوانها.
واقتحم محتجون أحد المباني الحكومية في البصرة واضرموا النار فيه.
وعقد البرلمان العراقي أمس، ثاني جلساته ضمن الدورة التشريعية الجديدة، من دون تحقيق النصاب المطلوب، بعد انسحاب عشرات النواب، فيما اضطر رئيسه الموقت محمد الزيني إلى إجراء حوار مع قادة ;laquoالكتلة الأكبر;raquo;، خرج باتفاق لتأجيل الجلسات عشرة أيام لعدم جدوى انعقادها في غياب رئيس أصيل للمجلس النيابي.
ودعا الزيني النواب في بداية الجلسة، إلى التزام حضور الجلسات والموعد الدستوري، كما شهدت الجلسة أداء نواب اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان الجديد بعد تغيبهم عن جلسة أول من أمس.
ويقاطع الجلسات نواب من تحالف ;laquoالبناء;raquo;، وهو الاسم الذي أطلق على تحالف يضم: ;laquo;دولة القانون;raquo; (بزعامة نوري المالكي) و ;laquoالفتح;raquo; (بزعامة هادي العامري) وكتلاً منضوية معهما، تدعي أنها ;laquoالكتلة الأكبر;raquo; في البرلمان وتطالب بتكليفها تشكيل الحكومة، إضافة إلى نواب أكراد أعلنوا عدم حضورهم الجلسات إلى حين البت في الكتلة الأكبر.
وأكد تحالف ;laquoالإصلاح والبناء;raquo; الذي يضم كتل النصر (بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي)، و ;laquo;سائرون;raquo; (بزعامة مقتدى الصدر)، و ;laquoالحكمة;raquo; (بزعامة عمار الحكيم) وكتلاً أخرى منضوية معهم، أنه يشكّل ;laquoالكتلة الأكبر.
وأعلن نواب أمس، تلقيهم عروضاً مالية في مقابل الانضمام إلى كتل تسعى إلى حشد المقاعد لتشكيل ;laquoالكتلة الأكبر;raquo;، فيما أوضح آخرون حقيقة توقيعهم وثائق نشرتها وسائل إعلام تشير إلى انضمامهم إلى كتل أخرى بعد انشقاقهم عن كتلهم الأصلية.
وقال النائب عن تيار ;laquoالحكمة;raquo; علي البديري أن وزيراً سابقاً عرض عليه مبلغ بليون دينار (نحو مليون دولار) وسيارة مصفحة ومنزلاً مقابل الانضمام إلى كتلة يريد تأسيسها.
ونفت النائب عن كتلة ;laquoالقرار;raquo; ناهدة الدايني توقيعها على الانضمام إلى تكتل سياسي معين، وأفادت بأن الكتلة في انتظار توجيهات رئيسها أسامة النجيفي للذهاب مع ائتلاف “الوطنية”.
وقال عضو تحالف ;laquo;سائرون;raquo; إن “الإجراء الذي سلكه تحالف ;laquoالإصلاح;raquo; بإعلانه ;laquoالكتلة الأكبر;raquo; يستند إلى نص المادة 18 من قانون الأحزاب النافذ، والذي نص على أن رئيس التحالف، أو الاتحاد، هو من يمثله أمام القضاء والمفوضية وجهات أخرى”.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
