بعد عقدين.. أول تحويل بنكي من السودان إلى الولايات المتحدة

مرصد مينا – السودان

أعلن السفير السوداني في العاصمة الامريكية واشنطن، “نور الدين ساتي” عن إجراء أول عملية تحويل مصرفي بين السودان والولايات المتحدة بالطرق الرسمية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.

السفير السوداني قال: إنه “تسلم تحويلا بنكيا الأسبوع الماضي من بنك قطر الوطني بالخرطوم على حسابه الشخصي في ويلز  فارغو بالولايات المتحدة، متوقعا أن يتم إجراء تحويل آخر، لكن من الولايات المتحدة إلى السودان”. لافتاً إلى أن “هذا التغيير سيسهل عمل التحويلات من خلال المعاملات المصرفية المباشرة بين السودان والولايات المتحدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوداني والشعب”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حثت، قبل أسابيع، المصارف على إجراء معاملات مباشرة مع السودان، بعد أن رفعت الولايات المتحدة رسميا تصنيف السودان كـ”دولة راعية للإرهاب”، في ديسمبر العام الماضي.

إلى جانب ذلك، أوضح “ساتي”، أن  “بنك قطر الوطني استجاب لهذا الطلب وتواصل مع بنك ويلز فارغو الذي وافق أيضا على الطلب”، مؤكداً أن “انخفاض قيمة الجنيه السوداني كان مضرا للغاية لأي شخص يريد إرسال تحويلات إلى السودان أو يرغب في الاستثمار في السودان بسبب ارتفاع معدل التضخم”.

ولفت السفير “ساتي” إلى أن “الحكومة السودانية تأمل في أن يؤدي توحيد أسعار الصرف إلى تشجيع التجارة والاستثمار المباشر في السودان، وتسهيل التعاملات بين البنوك التي تتخذ من السودان مقرا لها والعالم الخارجي، من خلال القنوات الرسمية. موضحاً أنه “سيتم إجراء تجربة أخرى، هذا الأسبوع، لإرسال أموال من بنك أميركي إلى السودان، وإذا نجحت التجربة، فسيكون السودانيون في الولايات المتحدة قادرين على إرسال التحويلات إلى بلدهم الأم من خلال قنوات رسمية موثوقة لأول مرة منذ عقود”.

وأصدرت الحكومة الانتقالية السودانية، في 20 فبراير، قرارا بتعويم الجنيه السوداني لسد الفجوة الهائلة بين سعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيها للدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء الذي بلغ قرابة 400 جنيه للدولار.

يذكر أن الولايات المتحدة وضعت السودان، على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 لإيوائه إرهابيين دوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، وشرعت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في العام 2017، مشيرة إلى تعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب وجهودها لتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.