واشنطن ترفض طلبا بإعفاء الشركات الفرنسية من العقوبات على إيران
قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إن واشنطن رفضت طلبا فرنسيا بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران.
وأوضح في تصريح لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن طلب باريس جاء بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على طهران، مضيفا “تلقينا للتو رد وزير الخزانة ستيفن منوتشين، وجاء سلبيا”.
وقال الوزير الفرنسي إن أوروبا بحاجة إلى التصرف سريعا وحماية سيادتها الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يجب على أوروبا أن توفر لنفسها الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها في مواجهة العقوبات العابرة للحدود.
وفي شهر أيار الماضي، اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي أنه من “غير المقبول” أن تضع الولايات المتحدة نفسها في مكانة “شرطي اقتصادي للعالم” وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على طهران، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
واختارت باريس قطاعات رئيسية تتوقع أن تعفى الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات، أو أن يتم تمديد فترات إنهاء نشاطها، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات.
وعبر مسؤولون فرنسيون عن أمل محدود في الحصول على هذه الإعفاءات، والتي تمثل أهمية لشركة “توتال” الكبيرة للنفط والغاز، لكي تواصل مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران، ولمجموعة “بيجو – ستروين” لصناعة السيارات، لكي تستمر في مشروع مشترك.
من جهتها، أوضحت شركة “سكور” الفرنسية المتخصصة في إعادة التأمين، الجمعة، أنها لن تسعى لإبرام عقود جديدة أو تجديد أنشطة قائمة في إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
وأعلنت واشنطن في أيار الماضي فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي متعدد الأطراف أُبرم في عام 2015، ووافقت إيران بموجبه على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
