وزير المالية الجديد: لبنان على سكة الإفلاس!

​حذر وزير المالية اللبناني الجديد، “غازي وزني”، من أن استمرار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، كما هي، قد تودي بالبلاد إلى الإفلاس التام، داعياً الحكومة الوليدة إلى ضرورة إعداد خطة إنقاذ وطنية شاملة للاقتصاد قبل أن ينهار.

ولفت الوزير الجديد، في أول تصريح له، عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة “حسان دياب”، إلى أن الأزمة الحالية هي الأشد والأكثر ضراوة في تاريخ البلاد، منذ أن نشأ الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أن البلاد تمر في حالة انكماش اقتصادي ويجب استعادة الثقة من جديد، حتى يتمكن الاقتصاد من التعافي، والخروج من الأزمة الحالية.

كما أوضح “وزني” أن الأزمة تحتاج إلى تأييد من الخارج، في إشارة إلى أهمية الحصول على المساعدات المالية الخارجية وعدم انقطاعها، محذراً من أن الحكومة في حال لم تحصل على دعم خارجي فهذه سيوقعها في مشكلة كبيرة، لاسيما وأن الأسواق تنتظر برنامج الحكومة ويجب على الحكومة أن تقدم برنامجاً شاملاً، على حد وصفه.

إلى جانب ذلك، نوه وزني بأن استحقاق اليوروبوند بعد شهرين ويجب أن تأخذ الحكومة الجديدة قرارا بشأنه، وهو ما جاء بالتزامن مع تخذيرات أممية من خطورة الوضع في لبنان، مؤخراً، حيث صرح المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، “يان كوبيش”: “السياسيين اللبنانيين في موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد”، منتقداً بشدة النخبة السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة في بلد ينزلق أكثر نحو أزمة اقتصادية ومالية.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، “حسان دياب” عن تشكيلته الحكومية، بعد أشهر من التعثر في هذا الملف، جراء استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال “سعد الدين الحريري”، والتوتر في الشارع اللبناني، اصفاً فريقه الوزاري، بأنه “حكومة إنقاذ” وطني. 

كما لفت “دياب” في تصريحاته، عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى أن من بين أولويات الحكومة تحقيق استقلال القضاء، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة البطالة، ووضع قانون جديد للانتخابات.

وبعد أكثر من أشهر من المفاوضات والتكنهات، ضمت الحكومة الجديدة 20 حقيبة وزارية، من بينهم 6 وزيرات، بينهم ووزيرة للدفاع، وهي السابقة الأولى من نوعها في البلاد والوطن العربي ككل.

ويشهد لبنان منذ تشرين الأول الماضي، انتفاضة شعبية عارمة ضد النظام السياسي، والمحاصصة الطائفية للمناصب، مطالباً بإقصاء كافة رموز الطبقة السياسية الحاكمة، وتشكيل حكومة مصغرة من الكفاءات والاختصاصيين، القادرين على إخراج البلاد من ما هي فيه، وإعاد الاقتصاد على سكة التعافي.