العراق.. الكاظمي يدعو لحوار وطني والحلبوسي يحدد ما يجب الاتفاق عليه

مرصد مينا

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، رؤساء الكتل السياسية في البرلمان إلى إجراء جولة ثانية من “الحوار الوطني” يوم الاثنين المقبل.

من جهته شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الأحد، على ضرورة الإتفاق على جملة من الأمور قبل المضي بعقد جلسات الحوار الوطني المقبلة أبرزها تحديد موعد لإجراء الانتخابات مبكرة في البلاد.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “يجـب أن يتضمـن جـدول أعمـال جلسات الحوار الوطني المقبلـة جملـة مـن الأمـور الـتـي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي: تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية”.

ومن ضمن الأمور التي طرحها الحلبوسي إعادة تفسـير المـادة 76 مـن الدستور، وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بحـكـم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 إضافة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية ، مقترحا في الوقت ذاته إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.

كما أشار رئيس مجلس النواب إلى “إعـادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا، وتتولى وزارة الداخليـة حصـراً الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن كافـة، وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التـي تحددها القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ”.

وأكد على ضرورة “العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكنـوا مـن العودة إليها حتى الآن”.

الحلبوسي دعا ايضا إلى “تنظيـم العلاقـة بيـن الحكومـة الاتحاديـة وحكومـة إقليم كوردستان باتفـاق معلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز”.

يشار أنه في 16 أغسطس الماضي، دعا الكاظمي قادة القوى السياسية إلى “اجتماع وطني” في قصر الحكومة ببغداد، لبدء “حوار وطني جاد” من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد، ومع بدء الاجتماعات، أعلن التيار الصدري “عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي” الذي دعا إليه الكاظمي.

وجاء قرار التيار الصدري بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع “الإطار التنسيقي” من أجل تشكيل “حكومة أغلبية”، بعد فوز التيار (شيعي) بالأغلبية البرلمانية.