fbpx

نائب أردني: الشعب الأردني كله سيدخل بالسجن!

مرصد مينا – الأردن

اعتبر النائب في البرلمان الأردني، “صالح العرموطي” أن قانون الجرائم الإلكترونية بات يهدد كل أبناء الشعب الأردني بالسجن، معتبراً ان مثل هذا القانون لا يمكن ان يقر في دولة مؤسسات تؤمن بحرية التعبير عن الرأي.

إلى جانب ذلك، أشار “العرموطي” إلى أن القانون المذكور يتعارض مع مبادئ وقواعد الدستور الأردني، مشدداً على أن الديمقراطية وكفالة حق التعبير للمواطن هو أحد أهم ركائز الإصلاح السياسي في أي بلدٍ كان.

كما تساءل النائب “العرموطي” المعروف بتوجهاته المعارضة للحكومة: “منذ متى بات التعبير عن الرأي وحرية التعبير بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون”، متهماً الحكومة بممارسة التجسس على المواطنين من خلال ما أسماه الدوريات الإلكترونية التي تتابع ما يكتبه الأردنيون على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت “العرموطي” في مداخلة تلفزيونية إلى أن مؤشر الحريات العامة تراجع بشكل كبير في الأردن خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مصطلح الكراهية المنصوص عليه في قانون الجرائم الإلكترونية، غير معرف أو موضح في القوانين الأردنية.

يشار إلى أن الأردن شهد خلال السنوات الماضية، سلسلة احتجاجات واسعة بسبب السياسات الاقتصادية الحكومية، حيث انتشرت معظم الدعوات للتظاهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ساهم الناشطون المشاركون في تلك الحركات بنشر الفيديوهات والمنشورات المتعلقة بالمظاهرات، لا سيما خلال موجة احتجاجات الدوار الرابع، التي أطاحت بحكومة “هاني الملقي” عام 2019.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى