الفقراء.. وقود الأزمة اللبنانية

ومع حلول مواسم الأعياد التي كان لها طابعها في لبنان؛ تشهد مواسم هذا العام تراجعاً وتغيراً ملحوظاً في تدابير اللبنانيين الذين يعانون انخفاضاً حاداً في الدخل وصعوبه العيش، وتعكس وجع الشعب اللبناني الذي مثلته رمزية المناسبة في احتفالات الأعياد!.

وكشفت تقارير عديدة عن المستوى المعيشي المتراجع في الداخل اللبناني مع متغيرات الأزمة الأخيرة.

فقد أشارت دراسة للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي بالتعاون مع البنك الدولي، أن ما يقارب مليون مواطن يعيشون على أقل من 4دولارات يومياً!.

وكان المركز الدولي للمعلومات (منظمة غير حكومية) كشف عن وجود 200 ألف لبناني لاي ملكون الحد الأدنى من أساسيات الملبس والمأكل، علما أن سكان لبنان يقدرون بـ 6.2 مليون نسمة.

في مسح ميداني أجرته وكالة الأناضول، وقابلت فيه أفراداً لبنايين استطلعت Nراءهم في الوضع الاقتصادي الراهن؛ فكانت النتيجة انعكاساً لتردي الوضع المعيشي هناك!.

ورغم أن عبارات الحمد والشكر كانت واضحة ومكرورة على لسان اللبنانيين لكن الهمّ يظهر بين ثنايا تلك الكلمات.

يقول (محمد ذي الـ 50 عام): الناس أصبحت تتسول، ولا أموال لدينا والمصارف عاجزة عن الدفع.

في حين يعلق الأربعيني أسامة: بلد تعبان – يقصد لبنان- وارتفاع الأسعار متكرر كحالة البندورة التي قفزت من 750 ليرة إلى 1000 ليرة معتبراً ذلك دليل الغلاء.
وطالب الستيني (نجيب) أن تنظر الدولة لحالة الشعب، متهماً الجميع بإهمال أحوال الفقراء خصوصاً في البرد والشتاء.

وفي سياق متصل حذرت منظمة ” هيومن رايتس ووتش” من عجز المشافي اللبنانية وعدم قدرتها القيام بمهامها العلاجية للمرضى جراء الأزمة المالية.

كما اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية في بيانها؛ الحكومة اللبنانية بأنها وراء الأزمة الصحية المحتملة والمتفاقمة في البلاد كنتيجة حتمية لعدم سداد الحكومة لمستحقات القطاع الطبي في لبنان!.

وهذا وأدى تفاقم الأزمة المالية لاستشراء حالات التسول بين الأطفال والمسنين في مختلف أحياء بيروت حيث باتت تلك الصور جزءً من سيرورة الحياة اليومية هناك!.

وتبدو الأزمة المالية اللبنانية مرشحة لمزيد من التأزم مع تعقد الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث طالبت الجماهير برحيل الطبقة السياسية الحاكمة متهمة إياها بالفساد ولأنها وراء تردي الوضع القائم.