مصر والسودان ترفضان دعوة أثيوبيا للتوقيع على اتفاقية “عنتيبي”

مرصد مينا – اثيوبيا

رفضت كل من القاهرة والخرطوم دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للتصديق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل -المعروفة باتفاقية عنتيبي.

وأعلنت الدولتان أنهما ستخاطبان الدول المانحة للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجرى النيل أو منابعه وإقناعها بعدم تمويل مشروع سد الألفية “سد النهضة”.

دعوة آبي أحمد جاءت خلال الزيارة التي يقوم بها آبي أحمد لأوغندا التي شهدت توقيع بعض دول الحوض على الاتفاقية قبل 11 عاما، وتأتي دعوته بعد 4 أيام من دعوة مماثلة أطلقها وزير الدولة في الخارجية الإثيوبية رضوان حسين، مؤكدا التزام بلاده بالاستفادة العادلة والمنصفة من مياه النيل، بالتشاور الوثيق مع دول الحوض.

وفي مايو/أيار 2010 وبعد محادثات استمرت أكثر من 10 سنوات، قررت 5 من دول منابع النهر -هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا- التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على اتفاقية الإطار القانوني لحوض النيل المعروفة إعلاميا بـ”اتفاقية عنتيبي”.

بموجب اتفاقية عنتيبي تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان) وفقا لاتفاقيات 1929 و1959، ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عام واحد للانضمام إلى المعاهدة.

وقد نقلت اتفاقية عنتيبي النفوذ على نهر النيل من دولتي المصب إلى دول المنبع، فبخلاف رفضه تضمين الاعتراف باتفاقيتي عام 1929 و1959 -اللتين تقسمان مياه النيل بين مصر والسودان- فتح الاتفاق الباب لإعادة تقسيم حصص المياه بين دول الحوض بما يراعي نسبة إسهام كل منها.

أدخلت الاتفاقية مفهوم “توزيع المياه العادل” بشكل فعلي للمناقشات المتعلقة بحوكمة النيل للمرة الأولى، والأهم أن الاتفاق ألغى ضمنيا الحظر التاريخي على دول المنبع لإقامة منشآت على ضفاف النيل قد تعوق تدفق مياهه لدول المصب، كما ألغى الفيتو المصري على تلك المشروعات، فلم تعد موافقة القاهرة شرطا للمضي قدما فيها.

يشار إلى أن إثيوبيا تخوض على مدى سنوات مفاوضات يشوبها التوتر بشأن سد النهضة -الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار- مع السودان ومصر، لكنها لم تصل إلى اتفاق معهما بعد، ولا يزال السد موضع خلاف بينهم.