موسم القمح..اسعار وشائعات وحكومة الإنقاذ توضح
القمح أحد أهم المحاصيل المزروعة في سهل الروج ويعتمد عليه الفلاح كمحصول أساسي يقتات منه خلال أيام السنة ، لكن محصول القمح هذا الموسم كان أقل وفرة، وما زاد من أعباء الفلاحين في سهل الروج بريف إدلب، الاسعار المتدنية للمحاصيل.
تبدأ زراعة القمح في سهل الروج غرب ادلب في شهر تشرين الثاني ويمتد إلى كانون ثاني، لتأتي بعدها تأتي فترة السماد في شباط، أما رش المبيدات فيتم خلال شهر في نيسان ليأتي الحصاد في حزيران.
يقول حسام عثمان أحد مزارعي سهل الروج أنه يقوم بزراعة عشرات الدونمات سنويا ولكن في هذة السنة تأثرنا كثيرا بالامطار الصيفية التي تسببت بالامراض، هذا فضلا عن إحراق النظام لمحاصيل القمح قبل اسبوعين من البدء بحصاده.
واضاف عثمان أن أكثر المشاكل التي تواجهه غلاء أسعار البذار والسماد وبات شبه مستحيلا شراء السماد بسبب ارتفاع أسعاره .
وأوضح أن سعر القمح الذي طرحته حكومة الانقاذ ١٢٥ لل١٢٧ للكيلو غرام متدني جدا مقارنة بتكلفة المحصول.
ويقول أبو خالد صاحب أرض زراعية أنه يفضل بيع محصوله لتجار النظام لأنه طرح سعر الشراء ب ١٧٠ لل١٨٠ ليره للكيلو الواحد.
وأضاف أبو خالد الذي كان ينوي تزويج أحد أبناءة بعد المحصول أن الإنتاج والسعر هذه السنة دفعه لإلغاء فكرة الزواج وتأجيله للسنة القادمة .
أما عدنان العبد الله فيقول إن الحكومة المؤقتة فرضت شروط لتقديم الدعم للمزارع وأهمها أن تكون الأرض مروية وهذا الشرط حرم مئات المزارعين من دعم الحكومة المؤقتة.
من جانبه قال عضو المجلس المحلي في الروج، راتب برهوم يقول إن مساحة الأرض المزروعة بالقمح شهدت زيادة هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية بحوالي ٢٠٠٠دنم وكان معدل انتاج الدنم الواحد ٢٠٠كغ لل٢٥٠كغ وهو أقل من انتاج العام الماضي وذلك بسبب عدة ظروف منها الحرائق التي افتعلتها قوات النظام بقصف الأراضي الزراعية وتقدر مساحتها بـ ٢٥٠٠دنم. وأضاف المحلي أن أسباب أخرى تسببت بانخفاض الإنتاج و هي الأمطار الصيفية وقلة الأمطار الشتوية مما تسبب “بسفح القمح”(خلو السنبلة من حبات القمح).
وأضاف راتب البرهوم نحن كمجلس محلي لانملك موارد كافية لتنفيذ مشاريع تساعد المزارعين وتقتصر المساعدة فقط على حفر ترعة مياه بطول ١كم وعمق ٢م وعرض ٣ م وساعدت هذه الترعة بتوفير مياه الري لما يقارب ١٥٠٠دنم
وبين البرهوم بالنسبة للمساعدات الزراعية المقدمة من المنظمات فهي معدومة ماعدا مشروع زراعي واحد قامت فيه احدى المنظمات وقدمت المساعدة ل١٥٠ عائلة ويعتمد المشروع على تأمين بذار القمح والسماد ومصاريف الري .
وأكد برهوم أن من أكبر المشاكل التي تواجههم هو تصريف الإنتاج حيث الأسعار بهبوط مستمر، مشيرا إلى وجود مؤامرة على المزارع من قبل التجار المتعاملين مع المكاتب الزراعية في حماة.
أسعار وشائعات..
المؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب حددت أسعار القمح لعام٢٠١٨ وجاهزيتها لشراء المحصول من الفلاح وبشكل نقدي بسعر 125 ليرة سورية للكيلو، وفي هذا السياق قال قال محمد الأحمد معاون وزير الاقتصاد في حكومة الانقاذ لـ “مينا”: إن السعر الذي قمنا بطرحه هذا العام أكثر من سعر الذي تم طرحه العام الماضي بما يزيد عن ٢٠ دولار لكل طن حيث كان سعر السنة الماضي ٢٦٥-٢٧٠دولار أمريكي
وهذ السنه ٢٨٥-٢٩٠دولار للطن
وأضاف الأحمد، نحن لانتعامل كما حكومة النظام ولا نسعر كما يسعر النظام وقد تم تحديد السعر وفق لتكلفة المحصول وتم وضع ربح للمزارع ومن ثم تم وضع التسعيرة .
وأضاف بالنسبة للشائعات التي تقول أن النظام سعر القمح ب١٧٠ -١٨٠ ليرة سورية فهي مجرد إشاعة، والنظام حتى اللحظة لم يصدر اعلان رسمي بسعر القمح وذلك بسبب قلة مساحة الاراضي المزروعة لديه.
وقال الأحمد ردا على اتهام المزارعين لحكومة الانقاذ بفرض سعر قليل جدا هذا العام : اعتمدنا في تحديد السعر على آلية حساب تكلفة إنتاج الكيلو غرام الواحد من القمح، وبناء على سعر التكلفة تم حساب هامش ربح بين ٢٠ – ٢٥ في المئة وعلية اعتمدنا أن السعر المناسب بين ١٢٥ لل١٢٧ ليرة سورية للكيلو الواحد.
وأشار الأحمد إلى ان الجهات العسكرية و الفصائل المسيطرة على الأرض لم تتدخل بوضع سعر للقمح.
وعند سؤال مرصد مينا لمعاون وزير الاقتصاد عن آلية وضع التسعيرة ومن هم الجهات المخولة أوضح أن إن الجهات التي حددت السعر هي وزارة الاقتصاد ومؤسسة الحبوب الحرة ومؤسسة الإكثار ومؤسسه الآسيو ومشروع القمح، وذلك على مدار أربع جلسات تم خلالها تحديد تكلفة الكيلوغرام ومن ثم تم وضع السعر المناسب للفلاح وللمشتري .
وبالنسبة لاتهام أحد الفلاحين لحكومة الإنقاذ أنها تفرض على المزارعين بيع محصولهم لحكومة الانقاذ أجاب الأحمد: أن الحكومة لم تفرض أي قرار يلزم المزارع بيعنا محصوله وسبب ذلك عدم وجود عقود بين المزارع والحكومة منذ بداية الموسم الزراعي .
وبين الأحمد أن هناك خطة لتوريد القمح كون القمح السوري مطلوب واستبداله بقمح طري صالح للخبز .
وعن الخطط المستقبلية لحكومة الانقاذ بما يخص دعم المزارعين خلال العام القادم، قال إن الخطط وضعت لتلافي أخطاء هذا العام من خلال وضع آلية لدعم المزارع .
إكثار البذار
من جانبه قال معن ناصر مدير مؤسسة إكثار البذار إن المؤسسة هي أحد أهم المؤسسات الإنتاجية التابعة لوزارة الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة تهتم بدعم المزارعين وتقديم الخدمات الفنية لهم وتأمين كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي من البذار المُحسّن المُغربل المُعقّم والأسمدة وغيرها بأسعار مخفّضة.
وأضاف ناصر أن المؤسسة تتخذ مقراً رئيسياً لها في محافظة حلب ولها عدّة أفرع في كل من محافظات إدلب، اللاذقية، حماة، درعا، حمص، القنيطرة ولها مكتب تمثيلي في مدينة غازي عنتاب تركيا
وأشار الناصر إلى أن دعم عملية الإنتاج الزراعي بالشكل الأمثل عن طريق تأمين كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين من أسمدة ومبيدات وتوفير البذار الجيدة والموثوق للمزارعين سواءً من الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد بأسعار مخفّضة مقارنة بالسوق المحلي وخاصة بذار المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والبطاطا لتحفيز المزارعين على الاستمرار بالزراعة وزيادة الإنتاج للمساهمة في توفير الأمن الغذائي.
وأوضح مدير المؤسسة لـ “مينا” أن مشروع القمح يقوم على إجراء عقود مسبقة مع الفلاحين بزراعة مساحات محددة ويتم تزويدهم بمستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومبيدات بأسعار مخفضة ومن ثم يتم شراء الإنتاج الحاصل بسعر السوق مضاف له مكافأة نسبتها تتراوح من 5 10 في المئة.
ويتم تقديم الدعم على مرحلتين الأولى قبل الزراعة حيث تقدم مستلزمات الإنتاج من بذار وسماد ومبيدات بسعر مخفض والقسم الثاني عند شراء الانتاج بسعر السوق مضافا له المكافأة.
وأشار أن الكمية التي يتم شرائها تقدر ب١٥ ألف طن سنويا
وأجاب ناصر على إحدى شكاوى الفلاحين بوضع شروط صعبة جدا ليتم تقديم الدعم للمزارع: الهدف من الشروط الحفاظ على القمح السوري الذي يعتبر من أجود الأنواع الموجودة بالعالم وأهم الشروط أن تكون الأرض الزراعية مروية وللفلاح القدرة على سقايتها خلال نمو القمح.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
