تركيا تنتهك القانون الدولي وتخفي لاجئ فلسطيني بشكل قسري

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، لاجئ فلسطيني في مدينة استنبول، على الرغم من حيازته بطاقة الأنوروا التي تثبت كونه لاجئ.

وادّعت السلطات التركية أن الفلسطيني “عبادة عبد المنعم تميم”، وهو لاجئ فلسطيني يقيم في جنوب دمشق في سورية، قبل تهجيره منها، ويبلغ من العمر 19 عاماً، لا يملك بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” لذلك قامت باعتقاله، ومن الممكن ان تتخذ السلطات التركية بحقه “الترحيل”.

وتمنح بطاقة الأنوروا لحاملها حماية دولية، بوصفه لاجئ فلسطيني، ما يعني أن “التميم” ككل اللاجئين الفلسطينيين الحاملين لبطاقة “الأنوروا” ليسوا بحاجة لبطاقة كملك وفق القوانيين الدولية الناظمة لأمور اللاجئين.

وتشن السلطات التركية حملة اعتقال بحق كل من يقيم في مدينة استنبول ولا يملك “الكملك” وهي بمثابة بطاقة تعريفيّة، تثبت الإقامة في المدينة بطريقة نظامية، لكن المدينة امتعنت عن استصدار هذه البطاقة منذ سنتين، وبالرغم من ذلك تلاحق كل من يعيش في استنبول ولم يتمكن من استصدار “كلملك”.

ويتهم حقوقيون فلسطينيون السلطات التركية بقتل الفلسطيني “زكي مبارك” تحت التعذيب بعد اعتقاله، بتهمة التجسس إثر الإنقلاب الفاشل الذي حصل في تركيا عام 2016.

واختفى الفلسطيني” زكى مبارك” في الأراضي التركية مطلع نيسان الماضي، وبعد 17 يوماً أعلنت السلطات التركية نبأ اعتقاله في 22 نيسان الفائت.

وذلك قبل أن تدعي أن سبب وفاته بالسجن هي “الانتحار” في أواخر الشهر ذاته، لكن العائلة نفت ذلك نفياً قاطعاً.

ولم تقدم أنقرة أي دليل يدعم روايتها بأن الفلسطيني قد انتحر، وبأنه لم يقتل بفعل فاعل، مما عزز رواية عائلة الضحية التي اتهمت حكومة رجب طيب أردوغان بـ”تصفيته” بعد فشلها في انتزاع اعترافات منه بجريمة تجسس لم يرتكبها.

من جانبهم طالب عدد من الناشطين وعائلات المعتقلين كافة الجهات المعنية والسلطة والسفارة الفلسطينية بالتحرك من أجل الفلسطينيين المتواجدين في تركيا وإنقاذهم من الاعتقال، والتحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتقالات بحق فلسطينيي سورية.

يشار أن مئات اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مدينة استنبول التركية يواجهون خطر الترحيل إما إلى سورية أو إلى الولايات التركية الأخرى.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي