fbpx

سَجْنُ دبلوماسي أوروبي في بلد عربي

أصدرت السلطات القضائية المصرية قراراً بسجن القنصل الإيطالي في القاهرة لمدة 15 عامًا غيابياً، على خلفية التهم التي وجهها إليه القضاء المصري وهي المتاجرة بالآثار المصرية، وبهذا يكون هذا الحكم الأول من نوعه على دبلوماسي أوروبي بهذا المستوى في مصر.

وتتورط في هذه القضية أسماء مصرية كبيرة، هربت عشرات القطع الأثرية الثمينة منها ما ينتمي للعصر الفرعوني، وأخرى للعصر الإسلامي، من مكانها الذي اكتشفت فيه مباشرة، نحو أوروبا.
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، الهارب، بالسجن غيابيا 15 سنة، عقب إدانته بتهريب قطع أثرية فرعونية وإسلامية إلى أوروبا.
وكانت النيابة العامة في مصر قد أحالت شقيق وزير المالية الأسبق “بطرس غالي” وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار المدعو، “لاديسلاف أوتكر سكاكال” الذي كان يشغل منصب القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بمدينة الأقصر المصرية، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وقالت تحقيقات النيابة العامة المصرية، إن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى نحو عام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب، وتابوت خشبى، ومركبين صغيرتين من الخشب،ورأسي كانوبى، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي.

وبحسب التحقيقات المصرية، فإن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية. 

Read More

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى