fbpx

للحد من الفوضى.. الأزهر يطالب بتشديد ضوابط الإفتاء في مصر

مرصد مينا – مصر

شدد وكيل الأزهر الشريف، “محمد الضويني” على ضرورة تشديد ضوابط عملية الإفتاء في مصر، بحيث يصدر تشريع يقصر الفتوى على المتخصصين ومؤسسات الدولة المصرية الرسمية، في خطوة من شانها الحد من فوضى الإفتاء وتدخل غير المؤهلين في هذا المجال.

كما طالب “الضويني” بفرض عقوبات مغلظة على كل من يثبت إصداره فتوى دون أن يكون من أهل الاختصاص أو أهل العلم، محملاً وصفهم ببعض الوعاظ والحكائين مسؤولية انتشار فوضى في مجال الإفتاء وتغذيتها.

في ذات السياق، أشار “الضويني” إلى ضرور أن يكون مصدر الفتوى حاصلاً على موافقات من الجهات المختصة في الدولة المصرية قبل إصدار أياً منها، واعتبار عكس ذلك، مخالفة تستوجب العقاب القانوني، مضيفاً: “لا بد من إصدار تشريع يلزم بألا ‏يتصدر للفتوى إلا المتخصصون ‏والمؤهلون من العلماء، ويفرض ‏عقوبة على من يتصدى للإفتاء دون موافقة الجهات ‏المختصة”.

إلى جانب ذلك، لفت “الضويني” إلى أهمية اتباع كافة الوسائل، التي من شانها قطع الطريق على ‏غير ‏المؤهلين والمغرضين الذين يحاولون الإيقاع بالشباب، داعياً إلى التوسع في استخدام التقنيات والوسائل ‏الحديثة لسرعة ‏التواصل مع الغالبية العظمى من المجتمع، ونشر ‏الفتاوى ‏الصحيحة في الوقت المناسب.

ونوه “الضويني” إلى ‏ضورة  العمل على رفع مستوى ‏الوعي بالتحديات، وحسن قراءة الواقع ‏ومعرفة ما ‏يحاك ضد الأوطان، وتقوية ثقة الناس في المؤسسات الرسمية، إلى جانب ‏الإيمان ‏بضرورة العمل الجماعي؛ وتقديم فقه المجتمع والوطن ‏والأمة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى