قوات الوفاق تسيطر على ميدان الشهداء بعد طرد المتظاهرين

 مرصد مينا – ليبيا

داهمت قوات موالية لحكومة فايز السراج الخميس، منازل ناشطين في العاصمة طرابلس إثر مشاركتهم في الاحتجاجات. وقالت مصادر مطلعة، إن هذه القوات سيطرت على ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس بعد طرد المتظاهرين منه بالقوة، ما أدى لإصابة 4 متظاهرين، وحاصرت المتظاهرين في ساحة ميدان الشهداء، وأطلقت النار عليهم لتفريقهم، كما قامت بحملة اعتقالات شاملة ما تسبب في هروب المحتجين، فيما أغلقت الطريق بين منطقتي طريق الشط وتاجوراء شرقي العاصمة، إضافة لمطاردات للمتظاهرين انتهت بإجبارهم على الخروج من الميدان.

وكانت مظاهرات انطلقت مساء الأربعاء في طرابلس ضد حكومة السراج، حيث وصل المتظاهرون من قلب ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس إلى مقر مجلس الوزراء بطريق السكة.

ومنذ الأحد يخرج متظاهرون في العديد من مدن غربي البلاد، ضد حكومة السراج؛ اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية تحت شعار “ثورة الفقراء” بطرابلس والزاوية، إلى جانب مصراتة، التي تشهد احتجاجات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ العام 2015.

وسقط عدد من الجرحى إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين سلميًا في طرابلس، كما ألقي القبض على عدد من المنظمين وهو ما قوبل بإدانات واسعة من منظمات محلية ودولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

إلا أن داخلية السراج تنصلت من قيام عناصرها بذلك رغم انتشار صور ومقاطع مصورة لإطلاق عناصر أمنية لنار على المتظاهرين في طرابلس وتداول ذلك على منصات التواصل الاجتماعي، متهمة من اسمتهم بـ”المندسين” بإطلاق النار.

وعلى أثر المظاهرات، أعلن السراج فرض حظر تجول شامل وفوري لمدة 4 أيام. حيث أعلنت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، فرض حظر التجول الكامل على مدار 24 ساعة، ولمدة أربعة أيام، بدءاً من الساعة السادسة من يوم (الأربعاء). وأضافت حكومة الوفاق في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه «سيتم إغلاق الحدود الإدارية بين المدن ومنع التنقل بينها خلال الحظر الكلي، على أن يكون الحظر بعد انتهاء هذه المدة لمدة عشرة أيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً».

وحذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق من إنها «ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر وفق قانون تنظيم حق التظاهر السلمي».

وطالبت الداخلية، في بيان صحافي، اللجان المسؤولة عن المظاهرات بضرورة التوجه لمديريات الأمن المختصة للحصول على التراخيص اللازمة للتظاهر السلمي وفق القانون، حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم وممارسة حقوقهم الدستورية بمظهر حضاري وديمقراطي.

ووعد السراج بإجراء تعديل وزاري عاجل يطال خصوصاً الوزارات الخدمية، متعهداً أن يتم «اختيار الوزراء الجدد على أساس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد»، مؤكداً بأنه قد يتم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومية لتجاوز مشكلة المحاصصة.

وفي سياق متصل أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الخميس بياناً مختوما بتوقيع وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” بشأن واقعة الاعتداء على المتظاهرين جاء فيه أن ( الوزارة تابعت واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ليلة الأربعاء السادس والعشرين من أغسطس 2020 م من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي واستخدام الرشاشات والمدافع وخطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسراً والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين وتهديد الأمن والنظام العام).

وأكدت “داخلية الوفاق” في مطلع بيانها أنها رصدت تلك المجموعات المسلحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها وأنها ( مستعدة تمام الاستعداد لحماية المدنيين العزل من بطش مجموعة من الغوغاء الذين لايمثلون أبطال عملية بركان الغضب الشرفاء ولايحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المتظاهرين السلميين) – حسب البيان.

وحذرت الوزارة في بيانها تلك المجموعات المسلحة من ( محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحرية بالمخالفة للقانون وأنها قد تضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين وإننا على ذلك لقادرون وفق واجباتنا الأخلاقية والوطنية والقانونية تجاه الشعب الليبي).

وخلص البيان إلى أن هذا : ( بيان وبلاغ لمن لديه بقية من رشد ووطنية فلا شرعية لمن يمتهن كرامة المواطن ولن نسمح بتاتاً بإهدار دماء الليبيين أو التفريط في حماية حقوقهم الدستورية في التظاهر السلمي وفق القانون) .