محكمة فرنسية تصدر حكمها النهائي بحق رفعت الأسد

مرصد مينا

من المقرر أن تصدر محكمة فرنسية، الأربعاء، حكمها في المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، للطعن بإدانته بالسجن 4 سنوات بفرنسا في قضية أصول عقارية اكتسبت بشكل “غير مشروع” وتقدر قيمتها بـ90 مليون يورو.

يشار أن رفعت الأسد البالغ 85 عاما أدين في الاستئناف في 9 سبتمبر/أيلول 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن 4 سنوات، الصادر عن محكمة البداية، كما أدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عبر الاحتيال.

وكان رفعت الأسد غادر سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ، وأعلن معارضته لابن أخيه بشار الأسد بعد توليه الرئاسة عام 2000، إلا أن رفعت الأسد غادر فرنسا رغم الحكم الصادر بحقه وعاد إلى سوريا مرة أخرى في العام 2021 من دون أن يتعرض للمساءلة في سوريا.

وبحسب فرانس برس هذه هي القضية الثانية التي تتعلق “بالمكاسب غير المشروعة” التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية “تيودورين أوبيانغ”، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في يوليو/تموز 2021 بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.

يذكر أن القضاء الفرنسي كان فتح منذ عام 2014 تحقيقا في الثروة الضخمة لرفعت الأسد عقب شكوى تقدمت بها منظمتان؛ إحداهما منظمة الشفافية الدولية، وصادرت السلطات الفرنسية الأصول المنقولة والعقارات الفاخرة التي يحوزها، وأظهر التحقيق أنه وأقرباءه نقلوا أصولا عبر شركات في بنما وليشتنشتاين ثم إلى لوكسمبورغ.

وفي سويسرا، يلاحَق رفعت الأسد بشبهة ارتكاب جرائم حرب لدوره في قتل ما يصل إلى 40 ألف مدني خلال الحملة العسكرية على مدينة حماة (وسط سوريا)، وكان حينها قائدا لما تسمى “سرايا الدفاع”.

وقد يحاكم كذلك في إسبانيا للاشتباه في تحقيقه مكاسب غير مشروعة تتعلق بأكثر من 500 عقار تم شراؤها مقابل 691 مليون يورو. وكانت السلطات الإسبانية نفذت عام 2017 عملية قضائية تستهدف الأصول التي تعود لعم الرئيس السوري في إسبانيا بتهم بينها غسل الأموال.