قانون جديد لعاملات المنازل يثير جدلا في المغرب

بدأ العمل في المغرب أمس الثلاثاء، بقانون مثير للجدل ينظم العمل المنزلي ويهدف لحماية خادمات البيوت القاصرات المعرضات للاستغلال وسوء المعاملة. ويفرض القانون الجديد توفير عقود مكتوبة بين العاملة المنزلية والمشغل تحدد شروط وظروف العمل. ومن أبرز بنود القانون الجديد، تحديد ساعات عمل لا تتعدى أسبوعيا 48 ساعة أسبوعيا وإجازة أسبوعية، إضافة إلى راتب شهري لا يقل عن 60 بالمائة من الحد الأدنى للأجور في المغرب. كما يضمن للعاملة المنزلية الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر وعلى إجازات في الأعياد الدينية والوطنية. وفِي حال تم التخلي عن خدماتها بشكل تعسفي بعد سنة متواصلة من العمل من حقها الحصول على تعويض مالي. لكن أكثر النقاط إثارة للجدل في هذا القانون تتمثل في البند الذي يسمح بتشغيل القاصرات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 16 و18 سنة في العمالة المنزلية وإن كان ذلك بشروط تتمثل في الحصول على موافقة من ولي الأمر وعدم تجاوز ساعات العمل أربعين ساعة أسبوعيا إضافة إلى منعهن من القيام بأعمال قد تشكل خطرا على الصحة. هذا البند مؤقت فقط حيث سيتم رفع السن القانوني للعمل في المنازل إلى 18 عاما بعد خمس سنوات. ووصف الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال الخادمات القاصرات، هذا الاستثناء بـ”الانتهاك الصارخ لمصلحة الطفل”. واعتبر الائتلاف في بيان أن هذا القانون سينظم ظروف عمل هذه الفئة “على الرغم من عيوبه والصعوبات المتوقعة في تنفيذ العديد من أحكامه”، داعيا إلى “ضرورة تحسينه”. ولا تتوافر أرقام رسمية حول عدد الخادمات في المغرب، لكن دراسة أجرتها جمعيات عام 2010، أظهرت أن عدد العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يقل أعمارهن عن 15 عاما، يتراوح بين 66 و80 ألفا، وغالبا ما يأتين من الأرياف ويحرمن من الدراسة. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي