الحكومة اللبنانية تعتزم اصدار سندات خزينة بـ 11 ترليون ليرة

تعتزم الحكومة اللبنانية إصدار سندات خزانة بحدود 11 تريليون ليرة وبفائدة 1 بالمئة. وقال وزير المالية علي حسن ;خليل إن خفض تكلفة خدمة الدين سيتم بالتنسيق مع البنك المركزي اللبناني والبنوك بمجرد إقرار الميزانية، مشيرا إلى ;أن العجز في مسودة موازنة 2019 سيكون أقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي وقد يكون أقل من 8.5;%. وأكد وزير المال أنه لم يحصل أي مسٌ بالرواتب في القطاع العام على الإطلاق “إنما تم ضبط الفوضى الناجمة عن العلاوات الاستثنائية ووضع سقف لها 75% من الراتب، وهي نسبة مقبولة وجيدة”. كما جزم “أن لا اقتطاع من الرواتب. كذلك لا مسَّ برواتب العسكريين ولا بحقوق أساتذة الجامعة اللبنانية وإضرابهم ;غير مبرر وغير مفهوم ويؤثر سلباً على الطلاب. ما طرحناه هو توحيد الصناديق وتوضيح التقديمات. والأملاك البحرية ;قانون بدأ تطبيقه”. ويستأنف مجلس الوزراء جلساته الأحد لاستكمال البحث بمشروع قانون الموازنة العامة. وكانت المواقف تفاعلت حول بنود الموازنة بين وزيري المال علي حسن خليل والخارجية والمغتربين جبران باسيل، ;وإن كان خليل تلافى الرد المباشر على اقتراحات باسيل، لكنه حرص على الرد على كل ما تناول مشروعا للموازنة، ;ولا سيما كلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن المتاريس في الحكومة، فقال “من جهتنا ليس هناك متاريس”. أما مع ;باسيل “فنلتقي على الكثير من النقاط المطروحة ولا مشكلة”، لكنه ذكر أن “الكثير من الاقتراحات تم تناولها وكل القوى السياسية وافقت على التعديلات المطروحة والاستمرار بالنقاش مضيعة للوقت”. وعبّر خليل عن ارتياحه للمشروع، كاشفاً أن الخفض شمل الكهرباء وخدمة الدين العام بقيمة مليار دولار، والمحروقات ;بنسبة 35 في المئة. وشدد على ضرورة إنجاز المشروع قبل الإثنين، وقال: “لن نقبل بتضييع الوقت بعد الآن. الكل قال ما عنده والتأخير ;أصبح مكلفاً جداً”. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي