برلماني عراقي لـ"مينا": إعصار أمريكي سيبتر أذرع إيران

شغلت السياسية الأمريكية الرامية الى بتر أذرع إيران في المنطقة، الوسط السياسي العراقي والقانوني، بعدما فرضت عقوبات بالجملة على أربعة من قيادات الحشد الشعبي، المرتبطة بإيران سياسيا وماليا وعقائديا، وذلك على خلفية تورطهم بتهم فساد.

العقوبات على القيادات العراقية، شملت حظر التواصل مع المؤسسات المالية الأميركية وحظر القدرة على التعامل مع الشركات الأميركية أو الحصول على تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة، وهو ما ترجمه مراقبون وخبراء لمرصد “مينا” على أنه رسائل أمريكية بعدة اتجاهات، أهمها الأخذ بعين الاعتبار ان ضربات واشنطن ستكون بداية لإعصار طويل من الاستهدافات التي تضع مراقبة وضرب مصالح إيران داخل المدن المحررة من تنظيم داعش، وفي العراق عموما، ضمن أولوياتها، وتجفف موارد المتعاملين معها وتفكيك بنيتهم واحداث الانشقاقات بينهم، وذلك بعد فشل عبد المهدي في هذه المهمة.

وفي هذا الاطار أوضح البرلماني العراقي السابق، والخبير في العلاقات الدولية د.عمر عبد الستار، لمرصد “مينا” ان هذه العقوبات سبقها استهداف قاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي في العراق، في معسكر “آمرلي ” التابع للواء 16 في الحشد، والذي سبقه استهداف لأربع أشخاص، معتبرا انها “بداية لسلسة جديدة، ستضم قوائم أخرى وسيكون هناك معسكرات أخرى ضمنها”.

وبحسب رؤية الخبير المختص بالشأن الإيراني، فإن واشنطن انتقلت من الخطة “أ” الى الخطة “ب” بعد فشل حيدر العبادي سابقا، وعبد المهدي حاليا، في التعامل مع معضلة الحشد الشعبي، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تولت هذه المهمة بنفسها، وانتقلت في سياق خطتها بضرب أصولهم، ومن يتعامل معهم سواء كان من الفاسدين، مرتكبي الانتهاكات في حقوق الانسان، أو المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.

وللمحافظات المحررة من تنظيم الدولة “داعش” أولوية في هذا الملف، الذي يستهدف أيضا تجفف مواردهم وتفكيك بنيتهم واحداث الانشقاقات بين معتدلين ومتشددين، ويستهدف قدراتهم العسكرية من أجل منعهم من مهاجمة حلفاء أو القوات الامريكية في العراق وفي المنطقة.

واعتبر البرلماني العراقي السابق، ان واشنطن ترد بهذه الاستهدافات على “ضرب خط ينبع وضرب سفارة البحرين، وبهذا الامر هي تعالج الخلل لان عادل عبد المهدي لا يستطيع ان يفعل شيئا، والعراق أولوية أمريكية وهي مهمة ترامب ومن بعده”.

ويبدو ان ضرب واشنطن المتكرر للقواعد الإيرانية وخطوط امدادها ومخازن أسلحتها، وكافة أدوات طهران داخل المدن والمناطق العراقية المحررة، وقيادات ميليشياتها في العراق وسوريا، هو أمر مرتبط بتداعيات الصراع الأمريكي – الإيراني الذي ينقسم الى اكثر من نقطة، أولها نقطة النفوذ ونقطة النفط في هرمز ونقطة النووي.

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، تفاصيل عقوبات سبق أن فرضتها بحق 4 عراقيين، على خلفية “انتهاك حقوق الإنسان وقضايا فساد، بينهم قياديان بميليشيات موالية لإيران هما ريان الكلداني ووعد قادو، ومحافظان سابقان هما أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين، ونوفل العاقوب محافظ نينوى، المتهمين “بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد”.

وقالت سفارة واشنطن لدى بغداد، في بيان إن “الولايات المتحدة اتخذت إجراءً بحق أربعة أفراد في العراق، متورطين في قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وهذه العقوبات تشمل حظر التواصل مع المؤسسات المالية الأميركية، وحظر القدرة على التعامل مع الشركات الأميركية، أو الحصول على تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة”.

ولفت البيان أن “هذه الخطوات تظهر التزامنا للعمل مع الحكومة العراقية وجميع العراقيين المناهضين للفساد وانتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة من قبل مسؤولين حكوميين، وسنواصل مساءلة الأفراد المتورطين بانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم لملء جيوبهم بالمال، واحتكار السلطة لصالحهم على حساب مواطنيهم”.

ووفق بيان الوزارة الأميركية، فإن ريان الكلداني، قائد ميليشيا “اللواء 50” أو “كتائب بابليون” في الحشد الشعبي المؤتمر بإمرة إيران، مسؤول عن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تواطئ أو شارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أما وعد قادو، قائد ميليشيا “اللواء 30” لدى للحشد الشعبي، ومسؤول في كيان، فقالت إنه “تورط في أو ارتكب أعضاؤه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

القبض على 11 وزيرا

من جهة ثانية كانت السلطات العراقية، قد أصدرت أوامر بالقبض على 11 وزيرا، ومن هم بدرجتهم، لتورطهم بقضايا محالة إلى محاكم النزاهة، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، حول وجود أوامر بالقبض على الوزراء المتورطين، لافتا إلى وجود أكثر من ألف قضية فساد لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة.

وقال عبد المهدي في المؤتمر الأسبوعي، إن مجمل القضايا “بلغ 4117 قضية، منها 1367 قضية فساد أحيلت إلى محاكم النزاهة للنظر فيها، مضيفا أن “مجلس مكافحة الفساد عزز من إجراءاته لمكافحة الفساد والعمل على ملاحقة المفسدين.. سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم.

وتابع عبد المهدي قائلا: “أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بحق مواطنين عراقيين إلى المستشارين القانونيين للبت بها”، وبشأن التنسيق الأمني العراقي – الأمريكي، أوضح عبد المهدي، أن “التحركات الأمريكية في العراق تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية ونحن نراقب التحركات”.

رئيس الوزراء العراقي، كان قد شدد سابقا، على أن “الحكومة لن ترضى بأن يبقى أي طرف مسلح خارج إطار الدولة، وأنه “لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة، لأنه صنف خاص بالقوات المسلحة” معتبرا ان “الحشد الشعبي هو حقيقة واقعة ولا يمكن التفكير بإضعافه أو إهماله، ومن يفكر بهذا فمعناه أنه لا يحرص على أمن العراق، وأنه يجب أن يكون في حالة أصولية منظمة”.

وفيما يتعلق بموضوع اختيار مرشح لمنصب وزير التربية، قال عبد المهدي، إن “هناك عدة أسماء قدمت لوزارة التربية ورئيس الوزراء هو من يختار اسم المرشح، والتوافق مهم بين الكتل السياسية من أجل تمرير المرشح للوزارة واستكمال التشكيلة الحكومية”.

مرصد الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الإعلامي