للمرة الثانية من عام 2014.. الحكومة اليمنية تقرّ تشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة

أقرت الحكومة اليمنية تشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة، والعمل على تحصيل الضرائب وتحسين وضع العملة اليمنية المتدهورة، بينما يهدد شبح المجاعة ملايين السكان. وقالت مصادر يمنية لمرصد “مينا” أن الحكومة أقرت “تشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة” مشيرة أن هذه اللجنة ستقوم بإعداد إطار الموازنة لعام 2019. وفي حال إقرار هذه الموازنة، ستكون ثاني مرة منذ عام 2014 بعد أن سيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء ما دفع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والبنك المركزي بالتوجه إلى عدن التي أصبحت عاصمة مؤقتة. كما أقرت الحكومة العمل بالقرار المتعلق بتعزيز تحصيل الموارد الضريبية والجمركية، على جميع المشتقات النفطية المستوردة وفقا لأحكام الفانون، ولا يُسمح بخروجها من المنافذ إلا بعد دفع الضرائب والرسوم القرارية. وكانت الحكومة اليمنية فرضت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى عام 2005. وتبلغ قيمة الضرائب حاليا ما مجموعه 10 يالمائة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بينها 5 بالمائة ضرائب مبيعات. واتخذ المجلس قرارات تتعلق بدعم تعافي الاقتصاد وتحسين قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي. وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى في البلد الفقير. وهذا أول اجتماع للحكومة منذ تعيين عبدالملك سعيد، والذي يرتبط بعلاقات قوية مع كل من السعودية والإمارات. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”