مصادرة أموال 7 مصرفيين.. جهانجيري: الفساد يتفشى في مؤسسات ايران

مرصد مينا- ايران

أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، قراراً بفرض غرامات مالية تصل إلى 640 ألف يورو بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى غرامات أخرى تتجاوز 600 مليون تومان إيراني،بحق 7 من مسؤولي بنك “سرمايه” الإيراني، وذلك بعد إدانتهم بتهم فساد مالي ونهب للمال العام، إلى جانب الإخلال بالنظام المصرفي والنقدي للبلاد.

ووفقاً للمتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، “غلام حسين إسماعيلي” بأن الأحكام الصادرة شملت أيضاً حرماناً من الخدمة الحكومية والسجن 20 عاماً، بالإضافة إلى 74 جلدة، لافتاً إلى أن الأحكام شملت أيضاً ضباط مخابرات ومسؤولين حكوميين متورطين مع مسؤولي البنك بعمليات الاختلاس، دون ذكر هويتهم.

وكانت قضايا الفساد المالي قد تزايدت بشكل كبير في إيران خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قال النائب الأول للرئيس الإيراني، “إسحاق جهانجيري”، في وقتٍ سابق، بأن الفساد قد وصل إلى مرحلة التفشي داخل أغلب المؤسسات الرسمية في بلاده.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث “إسماعيلي” إلى أن من بين المسؤولين المصرفيين السبعة، الذين شملتهم الأحكام، مدير البنك، “محمد رضا خاني”، الذي أقر بأنه كان يستفيد من دعم مسؤول كبير في استخبارات الحرس الثوري، دون الإشارة إلى اسم أو رتبة المسؤول، وفقاً لما أكده المتحدث.

كما أدانت المحكمة رئيس البنك، “برويز كاظمي”، الذي شغل منصب وزير العمل بين عامي 2005 و2006، والذي ألزمته بإرجاع أمول حصل عليها بطرق غير قانونية يبلغ مجملها 6 ملايين دولار، أي ما يصل قيمته إلى 600 مليار تومان.

وكانت صحف أمريكية قد اتهمت في وقتٍ سابق، المرشد الإيران، “علي خامنئي” بترؤس منظومة الفساد في البلاد، كاشفةً أن حجم ثورته تصل إلى 200 مليار دولار، في حين سيق للقضاء الإيراني أن أدان عدداً من مسؤولي الحرس الثوري والمخابرات والجيش، في قضايا اختلاس المالي، وصل مجملها إلى 3.5 مليار، تم الاستيلاء عليها من أموال دعم المعلمين المتقاعدين.