ليبيا تفتح الباب أمام عودة العمالة المصرية

مرصد مينا- مصر

فتحت السفارة الليبية في القاهرة، اليوم الجمعة، باب التسجيل أمام شركات الحاق العمالة المصرية المرخصة من وزارة القوى العاملة المصرية، وذلك تمهيدا للبدء في سفر وتوظيف العمالة المصرية بليبيا.

سفارة ليبيا بالقاهرة، قالت في بيان إنه “في إطار حرص دولة ليبيا على تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجبلة من مصر والارتقاء بتقديم أفضل الخدمات القنصلية، طالبت السفارة شركات الحاق العمالة المصرية الراغبة في قيدها في السفارة على أن يكون تقديم المستندات المطلوبة عبر نافذة القنصلية يومي الإثنين والأربعاء من الساعة 10 صباحا حتى الواحدة ظهرا من كل أسبوع من تاريخه، وشددت القنصلية على الشركات الراغبة في قيدها لدى السفارة أن تقبل أي طلبات دون تقديم كل المستندات”.

يشار إلى أن قال رئيس شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية سابقا “حمدي إمام”، قد قال في تصريحات سابقة، إن هذا الإعلان جاء بعد توقيع بروتوكول التعاون لتبادل سفر العمالة بين الدولتين والموقع خلال الشهر الماضي في مدينة طرابلس الليبية بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل الليبية.

وأوضح أن “شركاتنا تنتظر البدء في توظيف عمالتنا المصرية بدولة ليبيا الشقيقة للمشاركة في إعادة إعمارها، وأن هذا الإعلان الذي تنتظره شركاتنا جاء كبداية لتنظيم سفر العمالة المصرية عن طريق شركات التوظيف المصرية المرخصة فقط من الحكومة المصرية، وتحت إشراف ورقابة وزارة القوى العاملة”.

في السياق، أضاف “إمام” أن سوق العمل الليبية سوق واعدة للعمالة المصرية، وأن توقعاتنا تشير إلى توظيف قرابة الـ2 مليون عامل مصري خلال 3 سنوات من بدء الإعمار، وأن سوق العمل بليبيا سوف يستوعب كل التخصصات من الأيدي العاملة المصرية.

وأشار إلى أن عودة العلاقات المصرية الليبية تأتي نتاج للزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الأشهر الماضية وهي تبشر بأن العمالة المصرية إلى ليبيا ستزداد تدريجيا، وستصل إلى معدلاتها عام 2010، لافتا إلى أنه من المتوقع بداية من العام المقبل، ووفقا للبروتوكولات التي سيتم توقيعها، كإحدى ثمار هذه الزيارة، ستصل إلى 2 مليون عامل، وستزداد تدريجيا لتصل إلى ثلاثة ملايين عامل، وهي نفس الأعداد التي كانت موجودة قبل 2011.

وأردف بأنه بعد الانتخابات الليبية ستعود حالة الاستقرار لدولة ليبيا، مما يترتب عليها نهضة تنموية اقتصادية واجتماعية وإنشائية، وستفتح سوق العمل، من أوسع أبوابه، وسيكون للعمالة المصرية الحظ الأوفر في شغل هذه السوق وفرص العمل، على اعتبار أن ليبيا من أكثر الدول العربية استقبالا للعمالة المصرية، لما لهما من تاريخ ثقافي واجتماعي مشترك ومتناغم، فضلا عن أن دولة ليبيا من أهم دول الجوار التي ترتبط بالدولة المصرية قيادة وشعبا ارتباطا وثيقا.

يذكر أنه وفقا لإحصاءات العائدات المالية من العملة الأجنبية، فإن ليبيا مع تجمعات دول الخليج العربي تدر نحو 26% من إجمالي إيرادات العملة الأجنبية سنويا إلى مصر، نظرا لحجم العمالة المصرية الكبير في سوق العمل الليبية.