انجاز اقتصادي مصري هو الأول منذ 10 سنوات

أظهرت البيانات الرسمية، الصادرة عن المركزي المصري للتعبئة والاحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي العام في البلاد، مرجعة تلك الخطوة إلى انخفاض أسعار العديد من المواد الأساسية وعلى رأسها المواد الغذائية.

وأشارت البيانات إلى أن معدل التضخم قد سجل أدنى مستواً له خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ خلال شهر تشرين الأول الماضي 2,4 في المئة مقابل 17,5 في المئة لنفس الشهر من العام السابق، وذلك في وقتٍ تراجعت فيه أسعار السلع الغذائية بنسبة 6,3 في المئة.

محللون اقتصاديون مصريون لفتوا في تصريحات صحافية إلى أن زيادة الانتاج الغذائي لمصر، لا سيما على مستوى الخضار والفاكهة؛ كان واحداً من أهم العوامل التي أثرت في معدلات التضخم، مضيفين: “بحسب البيانات فإن الخضار والفاكهة تشكل 40 في المئة من سلة مشتريات المواطن، وبالتالي فإن زيادة انتاجها أثرت على أسعارها وبالتالي أدت إلى تراجع نسب التضخم”.

وربط المحللون أيضاً بين الانجاز الاقتصادي، الذي جاء بعد موجة تضخم كبيرة شهدتها مصر؛ وبين خطة الإصلاح الحكومي التي استهدفت مواجهة آثار قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار عام 2016، والذي أفرز موجة التضخم السابقة.

إلى جانب ذلك، تضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة، إلغاء الدعم عن المحروقات، وفرض ضرائب جديدة، في سبيل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات، بالتزامن مع توجهها لطلب قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016، وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وكان رئيس الحكومة المصرية “مصطفى مدبولي” قال في تصريحات سابقة إن قيمة الجنيه ارتفعت بحوالي 10 بالمئة أمام الدولار خلال عام، إذ بلغ سعر صرف الجنيه 16.24 جنيه مقابل الدولار.

كما أشار “مدبولي” إلى أن معدل التضخم قد انخفض، كنتيجة لإحكام السيطرة على ارتفاع الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، كما بلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي