شقيق بوتفليقة إلى المحكمة مجدداً

جدد القضاء الجزائري المطالبة بالاستماع لأقوال “السعيد بوتفليقة” شقيق الرئيس الجزائري السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، خلال الجلسة الثالثة من محاكمة عددٍ من مسؤولي النظام السابق ورجال أعمال مقربين منه بقضايا فساد.

وجاء طلب الاستدعاء، بناءاً على الأقوال التي أدلى بها رجل الأعمال “علي حداد”، الذي يحاكم أيضاً في ذات القضايا، بأنه مول حملة “بوتفليقة” الانتخابية بناء على طلب مباشر من “السعيد بوتفليقة” الذي اتصل به طالباً المساعدة في 6 شباط 2019، مضيفاً: “طلب مني سعيد بوتفليقة استرداد ما بين 700 و800 مليون دينار، كانت في مقر الحملة الانتخابية في حيدرة بالجزائر العاصمة”.

وسائل إعلامية جزائرية من جهتها، أشارت إلى أن “السعيد” تم استدعاءه كشاهد في القضية الخاصة بملف تمويل حملة الرئيس المستقيل، والتي يحاكم فيها أيضاً رئيسي الحكومة السابقيت “أحمد أويحيى” و”عبد المالك سلال”، بالإضافة إلى العديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات.

وكانت تقارير إعلامية جزائرية قد أفادت في وقتٍ سابق، بأن “سعيد بوتفليقة” منهار نفسيا، ويعاني أيضا من آثار الإدمان على الشرب، وأنه ظل أسابيع طويلة يتحايل على إدارة السجن من أجل أن يجلبوا إليه زجاجة “ويسكي”، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وهو ما زاد من حالة اليأس التي أصيب بها، بعد أن كان الآمر الناهي في نظام شقيقه الرئيس طوال سنوات طويلة، وخاصة خلال الولاية الرابعة التي أصبح فيها الحاكم الفعلي من خلف الستار بسبب مرض شقيقه.

وبحسب مصادر المعارضة الجزائرية، فقد تحول “السعيد” إلى الرئيس غير المعلن، وإلى الرجل القوي في السلطة، الذي يحلم آلاف المسؤولين على كل المستويات أن يأمرهم في يوم من الأيام.

وبحسب موقع “ألجيري بارت” فإن “سعيد بوتفليقة” يعيش أحلك أيامه في السجن العسكري، بعد أن حكم عليه بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، في قضية التآمر على سلطة قائد تشكيلة عسكرية والتآمر على سلطة الدولة، بسبب المناورات والمؤامرات التي قام بها خلال الأيام الأخيرة من حكم شقيقه من أجل إزاحة قائد أركان الجيش وإعلان حالة الطوارئ، حتى يتمكن من قمع الحراك الشعبي، مشيرا إلى أن الحالة النفسية لشقيق الرئيس الأسبق تسوء يوما بعد آخر.