سي إن إن: وزارات لبنانية كانت على علم بنترات الأمونيوم المخزنة

مرصد مينا – لبنان

كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن عدة وزارات لبنانية، من بينها وزارتي النقل والعدل، كانت على علم بوجود شحنة نترات الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت، والتي أسفرت عن وقوع انفجار ضخم أودى بحياة نحو 150 شخصا.

الشبكة قالت إنها “حصلت على وثائق بمراسلات بالبريد الإلكتروني وسجلات المحكمة، إضافة إلى البيان الذي أصدره، يوم الأربعاء، مكتب المحاماة اللبناني (بارودي وشركاؤه)، والذي يمثل مصالح طاقم السفينة روسوس، التي نقلت نترات الأمونيوم إلى بيروت”.

وقال المكتب إنه “أرسل، في تموز عام 2014، رسائل إلى إدارة الميناء ووزارة النقل اللبنانية تحذرهم من خطورة المادة الموجودة على متن السفينة”، مضيفا أن “المدير العام أخبر المكتب أنه بعث برسالة إلى قيادة القوات البحرية لكي يتخذوا الخطوات اللازمة لإصلاح السفينة ومنعها من الغرق”.

“سي إن إن” أشارت إلى أن المكتب تلقى، في الشهر ذاته، رسالة من مدير عام النقل البري والبحري تفيد بأنه “أرسل طلبا رسميا إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي غرق السفينة، والتأثيرات الضارة لشحنتها على الميناء”.

وأكدت الشبكة أنها تواصلت مع وزارتي العدل والنقل اللبنانيتين من أجل الحصول على تعليق على المعلومات الواردة في الوثائق، إلا أنها لم تتلق أي رد منهما.

وسائل إعلام تداتولت رواية عن سفينة “روسوس”، التي كانت على متنها شحنة نترات الأمونيوم، المسببة للانفجار الهائل.

وأفادت وسائل الإعلام بأن “روسوس” انطلقت، في 23 أيلول عام 2013، من ميناء باتومي في جورجيا، متوجهة بـ2750 طنا من نترات الأمونيوم إلى موزمبيق، وعرّجت على مرفأ بيروت، حيث خضعت لفحص فني من قبل السلطات هناك، وقيل إن الخبراء اكتشفوا عيوبا كبيرة بالسفينة وقرروا منعها من مواصلة رحلتها.

بحسب الرواية، فإن معظم طاقم سفينة الشحن عادوا إلى بلدانهم، بعد قرار بمنع دخولهم ثانية إلى لبنان، باستثناء القبطان و3 من أفراد الطاقم، حيث أجبروا على البقاء على متن السفينة، ولم يتسن حل المشكلة بعد أن فشلت جميع محاولات الاتصال بمالكها.

وتحول الأمر إلى “قضية إنسانية” جراء عدم تزويد السفينة بالإمدادات أو المؤن، وفشلت الجهود الدبلوماسية في حلها، إلى أن تواصل أفراد الطاقم المتبقين بقانونيين متخصصين، دفعوا بأن حياة البحارة مهددة بعد أن تقطعت بهم السبل، علاوة على طبيعة شحنة السفينة الخطرة، وتكللت المحاولة بالنجاح، إذ أصدر القاضي أمرا طارئا، بعد بوقت قصير غادر البحارة بيروت، فيما تواصل عقب ذلك صمت مالك السفينة، وتُركت مسؤولية الشحنة شديدة الانفجار على عاتق السلطات في مرفأ بيروت.

ويرجح أن تكون إشكاليات قانونية قد حالت دون بيع شحنة نترات الأمونيوم في المزاد العلني، باعتبارها السبيل الوحيد للتخلص من تبعاتها الخطرة.

وهكذا، جرى وفق هذه الرواية، نقل أطنان هذه المادة القابلة للانفجار، في وقت ما بين تموز 2014 وتشرين الثاني 2015 إلى مستودع بمرفأ بيروت، وبقيت هناك إلى أن وقع الانفجار.

السلطات القبرصية أعلنت أنها حددت مكان وجود المالك المفترض للسفينة، وهو رجل أعمال روسي، وقامت باستجوابه في منزله يوم الخميس، بناء على طب من “الانتربول” في بيروت، مؤكدة أنها أحالت إجاباته إلى السلطات اللبنانية.