دواعش الشيعة في محافظة خراسان رضوي

تقرير “بهنام قلي يور” موقع راديو فردا الإيراني ترجمة: مرصد مينا هناك محافظة في إيران تُدار بصورة مختلفة تماماً عن بقيِّة المحافظات الثلاثين، تُدعى “خرسان رضوي”، وهي المحافظة الإيرانيّة الوحيدة التي يجري اختيار مُحافظها مباشرة من “علي خامنئي” ويمتلك إمام الجمعة وأعوانه في هذه المحافظة سلطاتٍ عاليةً في تنفيذ القوانين الدينيَّة في إيران. طريقة التعامل مع الموسيقى والسينما والمسرح والفن والسياسة والاقتصاد، وبالطبع مع النساء في خراسان رضوي، تتأثر بالأوامر الإسلاميَّة والسياسيَّة لممثل “علي خامنئي” والسلطات القضائيَّة في المحافظة بدلاً من كونها وظيفة لسياسات الحكومة المركزيَّة. جرى في هذه المحافظة حديثاً إقرار قانون منع خروج النساء إلى التنزّه، وتسلّق الجبال في الطبيعة من دون موافقة الزوج أو الأب، الأمر الذي لاقى احتجاجاً واسعَ النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي. ومنذ عام ٢٠١٢ أصبح عقد الحفلات الموسيقيَّة في مدن المحافظة كلها ممنوعاً، وذلك بناءً على طلب “أحمد علم الهدى” إمام الجمعة، وآمر السلطة القضائيَّة في مدينة مشهد، ثم إنَّ الحكومة قد قبلت هذا الطلب، وتمنّعت عن استصدار تراخيص للحفلات الموسيقيَّة في هذه المدينة. وبخلاف المحافظات الثلاثين الأخرى، يُحظر عرض بعض الأفلام والمسرحيَّات في هذه المحافظة، حيث مُنع فيلم بعنوان “عرق بارد” من العرض، كما مُنع دخول الممثلة الإيرانيَّة “باران كوثري” إحدى العاملات في هذا الفيلم إلى مدينة مشهد، إضافة إلى أفلام وثائقية مثل “الأنوثة” و”وجه الصباح” إلى جانب أفلام أخرى عدة جرى منعها من العرض في السنوات الستة الماضيّة في مدينة مشهد التي تُعدّ مركزاً لمحافظة خرسان رضوي. بالنسبة إلى المسرحيَّات، فهي لا تُعرض على خشبة المسرح في هذه المحافظة، باستثناء عرض بعض المسرحيَّات مع معايير خاصّة جداً، مثل مسرحيَّة “عدّة مسافرين” لمحمد رحمانيان التي حُجِبت ملصقاتها في شوارع المحافظة، فدائماً ما تُواجه عمليَّة عرض الأفلام والمسرحيَّات بالرفض أو الحجب كما يجري حذف صور النساء دائماً من ملصقاتها. الدعايَّة للبضائع الأجنبيَّة ممنوعة أيضاً في محافظة خرسان رضوي، تحت أيّ شكل من الأشكال وهناك عدد من المؤسسات الحكوميَّة في المحافظة ممنوعة من شراء البضائع الأجنبية؛ وعلى الرغم من أنَّ هذه القوانين لا تشمل بقيَّة محافظات إيران، إلّا أنَّها تُطبّق وبشدّة داخل هذه المحافظة. على الصعيد الرياضي، فإنَّ احتمال مشاهدتك لمباريات كرة القدم في الأماكن العامة متدنٍ جداً، أو غير ممكن أساساً؛ فالمباريَّات الثلاث النهائيَّة لكأس العالم الذي أقيم في روسيا عام ٢٠١٨ بُثَّت مباشرة في عدد من الأماكن العامَّة في مدن إيران، ولكن في محافظة خرسان رضوي لم نجد أيّ مكان عام، ولا في أيّ مدينة تابعة لها قامت ببث هذه المباريَّات، ولدى هذه المحافظة فريق كرة قدم واحد يُسمّى “أبو مسلم الخراساني” ولكن بعد أن عدّ أحمد علم الهدي اسم (أبي مسلم الخراساني) “عاراً على الإسلام، وعدواً للإمام رضا” غُيِّر اسم الفريق إلى “سیاه جامگان”. أمّا من الناحية السياسيّة، فإنَّ محافظة خراسان رضوي، تقع تحت سيطرة المتشدّدين التابعين لـ “خامنئي”. ويُعدّ الهجوم على القنصليَّة السعوديَّة في مدينة مشهد، وتنظيم التهديدات السياسيَّة والأمنيَّة وإرسالها إلى بعض نُوَّاب البرلمان الإيراني، والمسؤولين الحكوميين هي من بين النشاط السياسيَّ الخاصّ الذي يجري في هذه المحافظة، ومثل هذا النشاط المنظّم لا يُمكن رؤيته في بقيّة المحافظات، حتّى من ضمنها محافظة قم التي تُعد موطناً لعدد من المراجع، ورجال الدين الشيعة، ومن غير المُرجّح أن ترى مثل هذه الأفعال التي تنفّذ بمعزل عن نفوذ المراجع الدينيَّة الشيعيَّة وضغطها. يُعدّ مكتب المُدَّعي العام في محافظة خراسان رضوي وبخاصة مدينة مشهد من أقوى المؤسسات القضائيَّة من بين المحافظات الإيرانيَّة، وصلاحيَّات السلطات القضائيّة والقضاة في هذه المحافظة هي كما وصفها “غلام علي صادقي” المدعي العام في مشهد بأنَّها “أقل من صلاحيات الله بمقدار إصبع واحد”. على حد وصفه. وبسبب وجود هذه الصلاحيَّات القضائيَّة الواسعة تجد أنَّ مكتب المدعي العام في مشهد، وبقية المدن الإيرانيَّة قد أصدر عدداً من قرارات الاعتقال بحقِّ بعض المسؤولين الحكوميين البارزين، ويُمكن ذكر بعض الأمثلة على ذلك: “اعتقال رئيس مكتب الإرشاد في مشهد، والمدير العام لمطارات محافظة خراسان رضوي، والمدير التنفيذي لشركة راغروس للطيران، وطيَّار الرحلة ١٠٣٤ في شركة ماهان للخطوط الجوّية، ومدير صحيفة شرق ومسؤولها”. إضافة إلى اعتقال مدرّس متقاعد وناشط حقوقي في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من قبل وزارة المخابرات الإيرانيّة، في مركز المحافظة (أيّ مدينة مشهد)، وأُدخِل إلى مستشفى الأمراض العقليَّة على الرغم من أنَّه لم يكن لديه أيّ سوابق مرضيّة جسميّة أو نفسيّة. وفي سياق آخر، نفذّت السلطات في هذه المحافظة عقوبة قطع اليد بحقّ سارقين عدة سابقاً، فعام ٢٠١٥ قُطعت اليد اليمنى والرجل اليسرى لسارق في سجن مشهد المركزي، وذلك بحضور بقيّة السجناء المرتكبين لجرائم قاسيّة. وفي ٣ آب/ أغسطس ٢٠١٨ قُطعت يد سارق مسلّح ورجله بتهمة “المحاربة” في السجن ذاته، كذلك قُطعت أيدي سارقين أحدهم سرق خاروفاً، والثاني سطا على محلّ للذهب في هذه المحافظة. وبالانتقال إلى المجال الاقتصادي، يجب تعريف محافظة خراسان رضوي بوصفها “راعياً للمؤسسات الماليَّة والدينيَّة” المصرّح بها وغير المصرّح بها قانونيّاً التي فرض جزء كبير منها ديوناً ضخمة على النظام المصرفي في إيران، ونشاط متنوع من هذه المؤسسات كان بعيداً عن نظر البنك المركزي وسيطرته سنواتٍ عدةٍ، ولكن في الأعوام الأخيرة، ومع توسّع الأزمات الاقتصاديَّة الناجمة عن نشاط هذه المؤسسات استطاع البنك المركزي أنْ يُسيطر على قسم كبير منها. وتجدر الإشارة إلى نشاط مؤسسة خرسان رضوي الاقتصاديَّ، أو ما يُطلق عليه اسم مؤسسة خامنئي الاقتصاديّة الخاصّة، إذ جاء في تقرير نشره مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) ما يأتي: تُمثّل مؤسسة “آستان قدس رضوي” إحدى المؤسّسات الكبرى التابعة لخامنئي، المعفاة من الضرائب، وتُشكّل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي الإيراني تصل أموالها إلى 20 قي المئة من إجمالي الدخل الوطني، وتبلغ قيمة عقارات المؤسسة نحو 20 مليار دولار شاملة حوالى نصف الأراضي في مدينة مشهد. إنَّ ما ذكرنا من أمثلة وبراهين أعلاه يُبيّن لنا بوضوح وجود اختلاف جوهري، وكبير في إدارة محافظة خراسان رضوي مقارنة ببقيّة المحافظات الإيرانيّة الثلاثين، وهذا الأمر لم يبقَ من دون انتقادٍ واحتجاجٍ فهناك برلمانيون إيرانيون أمثال “علي مطهري” ممن انتقدوا هذه المسألة مرّات عدة. ففي أحدث توصيف لأسلوب إدارة محافظة خراسان رضوي قال “ناصر آملي” الأمين السابق لصحيفتي “خراسان” و “طوس” في حديث له مع وكالة أنباء إيرانا: إنَّ “التيار اليميني يُهيمن هيمنة كبيرة على مسؤولي المحافظة كما لو أنَّنا نحن الخراسانيين نعيش في حكومة فدراليَّة، فإنَّ ما يحدث في محافظة خراسان رضوي لا يتناسب كثيراً مع ما يحدث في بقيّة نقاط البلاد”. رابط المقال باللغة الفارسية https://www.radiofarda.com/a/all-limitation-applying-only-in-khorasan-razavi/29600710.html مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” هذه المادة تعبّر عن وجهة نظر الكاتب، وليس بالضرورة أن تعبّر عن رأي المرصد. حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.