الجزائر.. وفاة ناشط حقوقي بالسجن والسلطات تفتح تحقيقاً

أعلنت وزارة العدل الجزائريّة مساء أمس الأربعاء، أنّها أمرت بـ”إجراء تحقيق شامل” لتوضيح ظروف وفاة الناشط الحقوقي الجزائري كمال الدين فخار.

وتوفي فخار الثلاثاء بمستشفى البليدة (50 كلم جنوب الجزائر) بعد أن كان نُقل “في حالة غيبوبة” من جناح المساجين بمستشفى غرداية (480 كلم جنوب الجزائر)، حسبما أفاد محاميه الذي ندّد بـ”تحامل القضاء ضدّه”.

وقالت وزارة العدل في بيان إنها أصدرت تعليمات إلى أجهزتها المعنيّة لإجراء “تحقيق شامل في ظروف” وفاة فخار.

وسبق لفخار، وهو طبيب، أن دخل في إضراب عن الطعام لأكثر من مئة يوم أثناء عقوبة بالسجن لسنتين بين 2015 و2017 بتهم منها “المساس بأمن الدولة” وهي التهمة نفسها التي سجن بسببها في 31 آذار/مارس.

ولم يتوقّف عن الإضراب إلا بعد إلحاح الأطباء واكتشاف إصابته بالتهاب الكبد الفيروسي، كما كان قد صرّح هو نفسه.

وشهدت غرداية الواحة الجنوبية للجزائر مطلع 2015 مواجهات عرقيّة بين السكّان من أصول عربيّة والميزابيين الأمازيغ أسفرت عن مقتل 23 شخصًا وتوقيف أكثر من مئة بينهم فخار الذي ألقي عليه القبض في 9 تموز/يوليو من السنة نفسها.

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بكشف “حقيقة وفاة” فخار الذي يوصَف بأنّه “سجين رأي”.

بدروها، طلبت جبهة القوى الاشتراكيَّة، أقدم حزب معارض في الجزائر بـ”تسليط الضوء على ظروف هذه الوفاة”.

كذلك دعت منظّمة العفو الدوليّة السُلطات الجزائريّة “أن تأمر بإجراء تحقيق فعّال ومستقلّ ونزيه في ظروف وفاة (فخار)، وتقديم أيّ شخص يُشتبه في أنّه يتحمل مسؤوليّة جنائيّة في هذه القضيّة، إلى العدالة”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي