أطراف من المعارضة السورية ستقدّم مرشحيها للجنة الدستورية

قالت مصادر في المعارضة السورية المشاركة في اجتماعات أستانا إنها ستُقدّم 50 اسماً للمبعوث الأممي إلى سورية ستافان دي ميستورا من أجل اختيار العدد المناسب منها للجنة الدستورية التي ينوي المبعوث الأممي إعلان انطلاق أعمالها في تموز/يوليو المقبل، ليصل عدد الأسماء المُرشحة للمشاركة في هذه اللجنة أكثر من 150 عضواً، سيتم اختيار لجنة موحّدة من بينهم.

ووفق المصادر، فإن وزارة الخارجية السورية قدّمت لدي ميستورا وروسيا وإيران أسماء 50 مرشحاً، وستُقدّم المعارضة السورية 50 اسماً آخر، كما سيُقدّم المبعوث الأممي 20 اسماً، وستُقدّم أحزاب سورية أخرى 30 اسماً.

ووفق هذه المصادر، فإن المبعوث الأممي قد يختصر العدد الكلي إلى النصف، أي 75 عضواً، وستبقى حصّته الأساس دون اختصار، أي ما 20 اسماً، لتصبح نسبة من يفرضهم دي ميستورا نحو 25% من الأسماء الكلية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال هذه اللجنة مطلع الشهر المقبل، برعاية أممية، على أن تُمنح فترة زمنية بحدود الثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها وتقديم مسودة للدستور السوري المُرتقب، يخضع بعدها لمواقفقة دولية ثم لاستفتاء بين السوريين.

وكانت الدول الضامنة لمناطق وقف التصعيد في مؤتمر أستانا قد أعلنت مطلع أيار/مايو الماضي بنهاية الجولة التاسعة من الاجتماعات أنها قررت تشكيل لجنة لوضع دستور جديد لسورية، كتطبيق لمخرجات مؤتمر سوتشي الذي رعته روسيا تحت مسمى مؤتمر الحوار السوري السوري; وقاطعته المعارضة وأعلنت رفضها الاعتراف بنتائجه.

وتعتقد المعارضة السورية إنه يجب بحث عملية وضع دستور جديد كلياً لسورية، فيما يرى النظام أن الدستور الحالي الذي وضع عام 2012 هو المُعتمد وترفض تغييره وتقبل كحد أقصى إعادة النظر في بعض مواده وإصلاحه، وهو ما يُشكّل نقطة جوهرية للخلاف بين الطرفين قد تُعطّل عمل اللجنة الدستورية وتشل عملها.