الحشد الشعبي أقوى من الحكومة العراقية

بات المشهد الميداني والسيادي في العراق معقد للغاية، حيث أن الحشد الشعبي الموالي لإيران هو الحلقة الأقوى على صعيد السيطرة والنفوذ، وفي المقابل ترهل حكومي وعجز عنتطبيق سيادة قراراته المطلقة على الحشد، الذي يبدو بانه يناور في كل الاتجاهات، ويرفض الانصياع الكامل للقرارات الحكومية المتجهة نحو ضبط البلاد تحت سيطرة الجيش الحكومي فقط.

حيث اعترف رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الجمعة، أن قرار سحب اللواء 30 من ميليشيات الحشد الشعبي صعب ومعقد، مشيراً إلى تنفيذه سيكون بشكل تدريجي.

وعلى الرغم من تشكيك مراقبين لقرار سحب اللواء 30 من سهل نينوى، ووصفه بأنه كان متردد ، حيث تم إصداره ثم التراجع عنه والعودة إليه، فضلاً عن أنه تم اتخاذه بضغوط سياسية، قال رئيس الحكومة العراقية المهدي، في تصريح له ضمن مقابلة صحفية مع عدد من الصحفيين في عدة وكالات، “بدأنا بتنفيذ الأمر الديواني الذي إصداره قبل فترة، وكذلك الرسالة التي تم إعدادها من رئيس هيئة الحشد الشعبي، والتي لخصت مجموعة من الخطوات التي قمنا بها، وهذا يعبر عن الحراك الموجود، سواء في المسألة الأمنية بشكل عام، ومحاولة أن يكون السلاح تحت سيطرة الدولة.

وأقر المهدي بوجود معارضة في صفوف ميليشيا الحشد، للقرار الذي تم إصداره، حيث أوضح أنه على الرغم من أن الجزء الأكبرمن الحشد الشعبي، يرى أن هذه الخطوة إيجابية تنصف الحشد وتؤطره في إطار القوات المسلحة وتعطيه الحقوق، إلا أن هناك بعض التساؤلات من بعض الذين لديهم أراء متخوفة، وتحتاج لبعض الوقت لاحتوائها.

وفي الوقت الذي تجاهل فيه رئيس الوزراء العراقي، إستمرار سيطرة الحشد على مناطق في نينوى، وإعتبر أن السيطرة للجيش العراقي، أعلن انه “لاتوجد ضغوطات، نحن نتصرف على ضوء الواقع الموجود، نحاول أن نتعامل معه بشكل صحيح وسليم، وكل شيء الآن دخل في النظام، وكل السيطرات الغير مصرح بها تزال تدريجيا، مشيراً إلى أن القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة التي تمسك السيطرة في معظم أرجاء سهل نينوى.

وكانت العديد من الشخصيات العراقية ، قد شككت بتنفيذ القرار، ووصفته بأنه متردد ولم يكن قرار رسمي، وإنما تبليغ شفهي، وذلك في ظل إمتناع قيادات داخل اللواء 30 التابع للحشد من الامتثال لهذا الامر.

كما وإعترف المهدي بصعوبة تنفيذ القرار وتعقيداته، نتيجة إمتناع بعض الشخصيات عن تنفيذه، بقوله، لدينا سياسة ثابتة وواضحة، وتطبق بشكل ثابت واكيد، وكل الخطوات مدروسة ومن يريد أن يراقب هذا الامر بإنصاف، يرى أن هناك قرارت فيها رؤية سياسية ثم تطبيقات تدريجية، تذهب الى الهدف الذي قررته الأوامر الديوانية الاساسية الأولى، مضيفاً، لايوجد إضطراب من جهتنا، يوجد تطبيق لسياسات يجب أن تكون متدرجة.

وتابع رئيس الحكومة قوله، ” نحن في الامر الديواني قلنا أن هذا ملف صعب معقد، سيكون هناك تدرج وسنحتاج وقت لتنفيذه، لكن لكل وقت عام توقيتات خاصة، حيث نضع شهر أوشهرين أو ستة، الى أن ندخل كل الحالة في سياق القانون والنظام.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي