حكم ذاتي في المغرب العربي.. أين وكيف؟

اعتبر العاهل المغربي “محمد السادس”، أن مبادرة الحل الذاتي، تمثل حلاً عادلاً لقضية الصحراء الغربية، التي يطالب ابناؤها بالاستقلال التام عن المملكة المغربية.

وأشار العاهل المغربي خلال كلمة له، إلى ضرورة أن يراعي أي حل يطرح لإنهاء مشكلة الصحراء وحدة الأراضي المغربية وترابها، مشيراً في الوقت ذاتها إلى ما وصفه بـ”عدالة قضية المملكة” ومشروعيتها، في إشارة إلى رؤية المغرب للصحراء كجزء من أراضيها.

ولفت الملك “محمد السادس” إلى أن النظرة المغربية للقضية تتلائم بشكل تام مع السياسية المعتمدة حصريا، من طرف منظمة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي عملي وتوافقي، مضيفاً: “الوضع الحالي في المنطقة يدعونا للتحرك الإيجابي في إطار المغرب الكبير”.

الصحراء الغربية

هي منطقة مُتنازع عليها تقعُ في المغرب العربي الذي يُعرف أيضًا باسمِ المغرب الكبير وتحديدًا في منطقة شمال أفريقيا حيث يُسيطر المغرب على جزء كبير منها؛ فيما تَعتبرها دول أخرى منطقة مُستعمَرة تسعى الأمم المتحدة لإيجادِ حلٍ لها.

يحد الصحراء الغربية من جهة الشمال دولة المغرب بينما تحدها الجزائر من الجهة الشرقية ثم موريتانيا من الجهة الجنوبية فالمحيط الأطلسي من الغرب، وتبلغ مساحتها حوالي 266,000 كيلومتر مربع (103,000 ميل2).

وهي واحدة من “الدول” الأقل كثافة سكانية في العالم حيث تتكون أساسا من صحراء مستوية إلا أن عدد سكانها يتجاوز الـ 500.000، 40% منهم يعيشون في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية.

المغرب ومجلس الأمن

من جهتها، كانت الحكومة المغربية قد علقت عبر وزير خارجيتها “ناصر بوريطة” على قرار مجلس الأمن حول نزاع الصحراء، باعتبار القرار بمثابة رسالة مفادها أن الطاولة المستديرة المنعقدة في مدينة جنيف حول المسألة هي “الإطار الوحيد للبحث عن حل” للنزاع الإقليمي، في إشارة من الوزير المغربي إلى تأييد حكومته للحوار.

ودعا “بوريطة “الأطراف الفاعلة في النزاع إلى التواجد حول الطاولة المستديرة والمساهمة في الوصول إلى الحل، بما في ذلك الجمهورية الجزائرية التي كانت خلال السنوات الماضية قد دخلت على خط الأزمة، ما أحدث توتراً في العلاقات بينها وبين الرباط، مجدداً المطالبة بالابتعاد عن النقاشات العقيمة والحلول الوهمية التي لا يمكن أبدا أن تتحقق على أرض الواقع، على حد قوله.

كما أشاد الوزير المغربي بقرار مجلس الأمن الدولي الجديد القاضي بتمديد مهمة بعثة “المينورسو” لحفظ السلام في الصحراء لمدة 12 شهراً عوضاً عن 6 أشهر، معتبراً أن مجلس الأمن الدولي يريد التعامل مع القضية بهدوء لرصانة في مفاوضات حل نزاع الصحراء، بهدف “التوصل لنتائج ملموسة”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت منتصف الأسبوع الماضي على قرار جديد بخصوص نزاع الصحراء الغربية حمل رقم 2494. ومدد مجلس الأمن الدولي مهمة بعثة المينورسو لعام واحد.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي