تونس تحاكم قضاة معزولين بتهم تتعلق بالإرهاب والتحرش الجنسي

مرصد مينا

أعلنت وزارة العدل التونسية أنها أحالت للقضاء “عددا هاما” من مجموع 109 ملفات تتعلق “بجرائم مالية واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية”، بحق القضاة الذين تم عزلهم بداية يونيو/حزيران الماضي.

الوزارة أوضحت في بيان لها “عملا بأحكام المرسوم 35 لسنة 2022 (المتعلق بإعفاء القضاة)، تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات (109 ملفات)، وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي”، مضيفة: “تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف أو مساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة

واعتبرت الوزارة أن توضيحاتها تأتي ردا على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن عدم وجود ملفات ضد القضاة المعزولين.

بالمقابل وصف القاضي حمادي الرحماني، وهو أحد القضاة المعفيين، بيان وزارة العدل بشأن التهم الموجهة للقضاة المعفيين بالمسخرة الجديدة، وفق تعبيره.

الرحماني أضاف في تدوينة، أن بيان الوزارة هو تحايل للتملّص من تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية ولإبعاد تهمة فبركة ملفات تسبّبت في قرارات عزل ظالمة، مردفا: أن هذا التحايل هدفه أيضا التغطية على تقاعس الوزارة في تقديم الملفات للمحكمة الإدارية ولإيهام الرأي العام بوجود متابعات جدية ضد القضاة، ولتبرير خلع مكاتب القضاة وتغيير أقفالها وتعطيل النظر في قضايا الموقوفين، وفق تعبيره.

وكانت تنسيقية الهياكل القضائية قد أعربت، في وقت سابق، عن استنكارها لما وصفته بتوجه وزارة العدل نحو افتعال ملفات جزائية ضد القضاة المعزولين.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات “إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفيه القضاة.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد عبر استفتاء يوم 25 يوليو/تموز الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.