إعترافات تلميذة.. الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية “ذبح المعلم” الفرنسي

مرصد مينا – فرنسا

أثارت اعترافات تلميذة فرنسية، جدلاً واسعاً في قضية ذبح المعلم ” صامويل باتي” أمام مدرسته بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية إساءته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

صحيفة “الإندبندنت” البريطانية نشرت تقريرا تضمن إقرارا من التلميذة بالكذب واختلاق قصة إساءة المعلم في مدرستها للنبي محمد، الامر الذي أدى إلى ذبحه العام الماضي على يد متطرف.

وكان المعلم الفرنسي قد ذبح أمام مدرسته،  على يد  الشاب الشيشاني “عبد الله أنزوروف” يبلغ من 18 عاما، الذي قتل برصاص الشرطة بعد وقت قصير من الهجوم.

الصحيفة البريطانية أكدت أن “التلميذة المسلمة البالغة 13 عاما من عمرها  اعترفت بأنها كذبت عندما أخبرت والدها أن معلمها صامويل باتي أساء للنبي محمد، وعرض على التلاميذ كاريكاتير نشرته مجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة”.

وأوضحت التلميذة، في اعترافاتها أمام الشرطة الفرنسية، أنها “لم تكن بالفصل في ذلك اليوم، وإنما كذبت لإخفاء إيقافها من جانب المدرسة لعدم حضورها الدروس”. لافتة إلى أنها “لم تكن لتجرؤ على الاعتراف لوالدها بالأسباب الحقيقية لاستبعادها من المدرسة، والتي كانت في الواقع مرتبطة بسلوكها السيئ”.

كما، زعمت التلميذة، التي لم يكشف عن هويتها، أن المعلم طلب من التلاميذ المسلمين مغادرة الفصل قبل أن يعرض “صورة كاريكاتير مسيئة للنبي محمد” عليهم خلال فصل دراسي حول حرية التعبير، اذ فجرت ادعاءاتها سلسلة مثيرة من الأحداث، بما في ذلك التهديدات بالقتل ضد المعلم والغضب بين المسلمين.

واتخذت السلطات الفرنسية عقب الهجوم سلسلة إجراءات للحد من العمليات المتطرفة، من خلال البدء بعمليات ترحيل من تعتبرهم خطيرين ومتورطين بقضايا تطرف وإرهاب، بالإضافة إلى فرض المزيد من الرقابة على عمل أئمة المساجد في فرنسا.

إلى جانب ذلك، أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية عن إقرارها مشروع قانون جديد، تحت مسمى ” تعزيز احترام مبادئ الجمهورية، لافتةً إلى أن القانون أقر بأغلبية الأعضاء بعد نقاشات مطولة، وأنه بات معروفاً بقانون محاربة الانعزالية، كما يطلق عليه في فرنسا.

وبحسب القانون الجديد، باتت الانفصالية إحدى الأمور التي يجرمها القانون الفرنسي، إلى جانب تعزيزه للرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينيّة ويشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت، كما أنه يسمح بتسجيل المتهمين في ملف مرتكبي الجرائم الإرهابية أو المحكوم عليهم بالاستفزاز الديني أو العنصري وتشجيع الإرهاب وحل الجمعيات والجماعات التي تشجع على الكراهية والعنف .