"عمر البشير" إلى محكمة الجنايات الدولية

أعلن حقوقيون سودانيون أن النائب العام “تاج السر علي الحبر” بحث مع وفد من هيئة محامي دارفور مسألة تسليم الرئيس السابق “عمر البشير” للمحكمة الجنائية الدولية.

نائب رئيس هيئة محامي دارفور “صالح محمود” من جهته، أكد أن الوقت لم يحن بعد للخروج بتصريحات صحافية حيال مصير الرئيس المخلوع، تاركاً المجال أمام الإجراءات القانونية للاكتمال.

مضيفاً: “ناقشنا أيضاً مع النائب العام الكثير من القضايا الأخرى، من بينها مشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالي”.

وأشار “محمود” إلى أن المباحثات مع النائب العام أثمرت عن تقدمٍ قانونيٍ كبير، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة إلغاء القوانين غير المتسقة مع الدستور والمعايير الدولية، مؤكداً تلقي الوفد الحقوقي وعداً من النائب العام بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة لإقرار التعديلات المتفق عليها.

وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق الرئيس السابق “عمر حسن البشير” عامي 2009 و 2010 على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين أثناء الحرب التي دارت بين الجيش السوداني ومتمردين في ولاية دارفور.

واعتبرت المحكمة، أن البشير مسؤولا جنائيا، باعتباره مرتكبا غير مباشر، أو شريكا في الجريمة، بسبب توجيه هجمات ضد عدد كبير من السكان المدنيين في إقليم دارفور، أدت لمقتل نحو 300 ألف شخص من سكان المنطقة، كما أجبرت الحرب أيضا حوالي 2.85 مليون شخص على النزوح، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وبعد الإطاحة بحكم “البشير” بثورة شعبية في وقت سابق من العام الحالي؛ تصاعد الحديث عن إمكانية تسليم الرئيس المخلوع للمحكمة الدولية، لا سيما مع سعي الحكومة الانتقالية لكسر العزلة الدولية المفروضة على البلاد، وشطب اسم السودان من قوائم الدول الداعمة للإرهاب.

رئيس الوزراء السوداني الدكتور “عبد الله حمدوك” من جهته علق خلال الأيام الماضية على أنباء تسليم “البشير” للمحكمة الدولية؛ بأنها مسألة لن تكون ذات بعدٍ سياسي، مشدداً على أن أن القضاء هو من سيحسم القضية.

وأضاف “حمدوك”: “بدأنا خطوات جادة في تأسيس وخلق نظام قضائي مستقل وشفاف وخارج عن سيطرة وتأثير الجانب السياسي، ولو خلق ذلك المناخ فهو من سيقرر ويحسم تلك المسألة، ولن يكون قرارا سياسيا”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي