العفو الدولية تدعو لتحقيق أممي في إعدم آلاف المعتقلين بإيران قبل 3 عقود ..معارضون: فتوى خميني مهدت وخلية الموت نفذت

دعت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر عنها مؤخرا للتحقيق حول إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران عام 1988، وطالبت المنظمة بضرورة “قيام الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة، في حالات الاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، باعتبارها جرائم ظلت دون عقاب لمدة ثلاثة عقود”.

وأتهم تقرير المنظمة الدولية مسؤولون في النظام الإيراني بأنهم “من خلال إخفاء مصير ومقابر آلاف المعارضين والمنشقين السياسيين قبل ثلاثة عقود، مستمرون في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن “امتناع السلطات والمسؤولين في الحكومة الإيرانية حتى اليوم عن الاعتراف بهذه المجزرة الواسعة النطاق، تعني أن جريمة الإخفاء القسري للضحايا لا تزال مستمرة”، مؤكدا على أنه “طالما أن السلطات الإيرانية لا تخبر الأسر بمصير الضحايا ومكان دفنهم بشفافية”، فإنها لا تزال “ترتكب جرائم ضد الإنسانية”.

وجرت حالات الإعدام وفق ما تؤكده مصادر حقوقية في ربيع و صيف العام 1988، حيث أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام آلاف السجناء السياسيين ودفنهم سرًا في السجون بمناطق متفرقة من البلاد، وکان اتجاه أغلب هؤلاء السجناء يميل نحو منظمة “مجاهدي خلق” والحركات اليسارية.

الخيمي اصدر “فتوى سرية ” لإعدام السجناء

بحسب منظمات حقوقية وأخرى معارضة للنظام الإيراني، فأن عمليات إعدام السجناء يستند إلى “فتوى” أصدرها مرشد إيران آنذاك “آية الله الخميني”، الذي قال إن “أولئك الذين أصرَّوا ويصرون على نفاقهم في سجون البلاد هم محاربون ويُحكم عليهم بالإعدام”.

وتقول المنظمات إن “الخميني” أصدر “فتوى سرية” قبل تنفيذ عمليات الإعدامات بوقت قصير، لإضفاء الشرعية على عمليات الإعدام، جاء فيها أن “أعضاء مجاهدي خلق يحاربون الله، واليساريون مرتدون عن الإسلام، وأن أعضاء منظمة مجاهدي خلق لا يعتقدون بالإسلام وإنما يتظاهرون به، وبالتالي نظراً لشنّ منظمتهم الحرب العسكرية على الحدود الشمالية والغربية والجنوبية لإيران، ولتعاونهم مع صدام في الحرب، والتجسس ضد إيران، ولصلتهم مع القوى الغربية للمطالبة بالاستقلال؛ فإن جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الذين ما زالوا يدعمون خلق ومواقفها فهم مشمولون باعتبارهم مقاتلين أعداء، ونحتاج إلى تنفيذ أحكام الإعدام بشأنهم”.

خلية الموت بأمر من الخميني

يعد هذا الحكم من قبل الخيميني أكبر مذبحة للسجناء السياسيين في التاريخ الإيراني المعاصر، حيث اوكل الخميني لكل من حسين علي نيري (قاضي)، ومرتضى إشراقي (المدعي العام)، ومصطفى بورمحمدي (ممثل وزارة المخابرات) بتشكيل خلية الموت.

أما في المدن، فتشكلت خلية الموت هذه من القاضي الشرعي، والمدعي العام أو مدعي الثورة، وممثل وزارة الاستخبارات.

وبالعودة لتقرير العفو الدولية والمکون من 200 صفحة، فقد أشار إلى دور خلية الموت، وأكد على أنه “يجب محاكمة جميع المتورطين في ارتكاب وإخفاء هذه الجرائم”.

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، فقد تم تحديد ما لا يقل عن 472 شخصا ممن طبق عليهم حكم الاعدام عام 1988.

ويؤكد رضا معيني، أحد المحققين في هذا الملف، أن ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص، كانوا من ضحايا هذه المجزرة، فيما يؤكد بعض الناشطين السياسيين بأن العدد يصل لنحو 30 ألف.

أصل الحكاية

تعود الحادثة إلى مطلع 1988، حيث استمرت نحو خمسة أشهر متواصلة، تم خلالها إعدام آلاف السجناء السياسيين، وهو ما ترتب عليه اندلاع أعمال عنف وشغب في عموم إيران، برغم محاولات النظام أن تمر الإعدامات في سرية تامة، مع إنكارها المستمر، وخلق أسباب لتبرير إقدام النظام على الإعدامات بحق السجناء السياسيين، غير أن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية رفضت تبريرات النظام، وعلى رأس تلك المنظمات “العفو الدولية” التي أكدت رسمياً اختفاء أكثر من 4482 سجيناً في تقارير سابقة.

جماعات المعارضة الإيرانية أشارت إلى أن عدد السجناء الذين تم إعدامهم أكبر بكثير مما ذكرته منظمة العفو الدولية، في إشارة إلى أن النظام الإيراني أعدم ما بين 8 آلاف إلى 30 ألف سجين سياسي.

النظام الإيراني حاول ترويج أسباب لتبرير الإعدامات بحق المعارضة السياسية، فحرص على الترويج لانتمائهم إلى حركة “مجاهدي خلق”، وذيل ذلك بكونهم “إرهابيين”، إلا أن هذه التفسيرات لم تلق قبولاً على الصعيدين المحلي والدولي.

وسارع في تنفيذ حكم الإعدام استناداً إلى فتوى خميني، بالإضافة إلى الإلحاح على وسائل إعلامه بوصف من تم إعدامهم بـ “الإرهابيين” وليس “معارضين سياسيين”، بل واصل إنكاره بعدم وجود سجناء سياسيين لديه.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.