خلافات سياسية في لبنان تؤجل الحل
بعد أن أعلن أمس الجمعة عن تكليف وزير المالية السابق “محمد الصفدي”، بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، حصلت بلبلة داخل الأوساط السياسية المسيطرة على المشهد اللبناني، ما ينذر بتأزم جديد وتأجيل للحل الذي لم يرض المتظاهرين أصلاً.
فقد لاقى تكليف “الصفدي” بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لسعد الحريري، رفض رؤساء الحكومة السابقين “فؤاد السنيورة” و”نجيب ميقاتي” و”تمام سلام”، الذين جددوا موقفهم الداعم لإعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل “سعد الحريري”.
بينما أوضحت مصادر “الحريري” أن اسم الصفدي لم يكن محسوماً، لكنه جاء ضمن سلسلة اقتراحات تدرس لاختيار واحد منها لتشكيل الحكومة.
ولمحت مصادر دبلوماسية لبنانية مساء أمس الجمعة، إلى أن شيئاً لم يجزم بعد وأن موعد الاستشارات لم يحدد بعد على عكس ما كان أعلن عنه “جبران باسيل” متخطياً الرئاسة من أن الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة ستنطلق الاثنين.
لكن الشارع الذي لا تعنيه المحصاصات والخلافات السياسية، رفض سلفاً تكيف الرجل الذي شغل منصب وزير المالية والاقتصاد سابقاً، دون أن يقدم لهم أي تحسن ملموس، لتشكيل الحكومة التي يطلبون أن تكون حكومة تكنوقراط، وليست محاصصة نفوذ أو طائفة.
وكانت مصادر مقربة من الصفدي أكدت أمس، أن الوزير السابق لن يتردد في تولي المسؤولية، في حال تم التوافق على تكليفه، مضيفة أن الصفدي أكد أنه إذا شكل الحكومة فستأتي متماشية مع متطلبات الشارع، كما أشارت المصادر “إلى أن الصفدي أكد أنه لن يُشكّل إلا حكومة تُرضي مطالب الشارع المُنتفض منذ ثلاثين يوماً، وتُلبّي طموحاته في مكافحة الفساد ووقف الهدر وتستجيب لحاجاته المعيشية والاقتصادية التي كانت الدافع الأوّل لنزول اللبنانيين إلى الساحات”.
وأكدت المصادر المقربة من “محمد الصفدي”: “أن الوزير الصفدي لا يُبلّغ بتكليفه رئاسة الحكومة، فهو رجل دولة ولديه حيثية شعبية، وإنما جرى استمزاج رأيه بالموضوع”، ولفتت إلى “أن الوزير الصفدي يرفض الدخول في أي أمر يُنافي أو يُخالف الدستور، فالأخير واضح في تحديد آلية تشكيل الحكومة، فالمرحلة الأولى تقتضي التكليف ثم يليها مرحلة التشكيل التي تأتي نتيجة الاستشارات النيابية المُلزمة”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
