fbpx

تمديد حظر الأسلحة على الصومال

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر الأسلحة المفروض على الجمهورية الصومالية، كما قرر المجلس تبعاً لقرار الحظر تمديد عمل فريق خبراء السلاح الدولي حتى 15 أيلول لعام 2020.

فقد صوت المجلس المكون من 15 عضواً بأغلبية 12 صوتاً على تمديد حظر السلاح، والذي أصبح الآن في عقده الثالث، حيث فرض المجلس أول حظر للسلاح على الصومال في عام 1992 بعد انهيار الحكومة في عام 1991 وما تلاه من اندلاع الحرب الأهلية.

وورد في بيان للمجلس الدولي: “جدد المجلس لمدة عام الرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على قوات الأمن الصومالية والإعفاءات ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الترخيص بالحظر البحري لواردات الأسلحة وصادرات الفحم التي يمكن أن تفيد حركة الشباب وغيرها من الجماعات المسلحة”.

كما حافظ المجلس على إعفاءات فيما يتعلق بالأسلحة العسكرية، وتقديم المشورة الفنية والتدريب لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال (UNSOM) ، وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AMISOM) وبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في الصومال.

وقد صوت جميع الأعضاء لصالح القرار باستثناء روسيا وغينيا الاستوائية وبينما امتنعت الصين عن التصويت، ومع ذلك فإن امتناعها عن التصويت لم يكن ضد القرار بل لأجل الوثيقة التي تضمنت إريتريا وجيبوتي.

واستندت روسيا في اعتراضها، على إزالت إريتريا من العقوبات في حين قالت الصين؛ إن إدراج جيبوتي في انتهاكات حقوق الإنسان غير مناسب، مشيرة إلى أنه ينبغي التعامل مع الأمر في قرار منفصل.

وأدان القرار حصول حركة “الشباب” الصومالية على عوائد من الموارد الطبيعية، بما في ذلك الفحم، وفرض ضرائب على سلع مثل السكر والإنتاج الزراعي.

وطلب من فريق الخبراء تقديم توصيات إلى اللجنة، من أجل تحسين قدرة نظام العقوبات على استهداف إيرادات الحركة المسلّحة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى