fbpx

مباحثات يونانية-مصرية بشأن ليبيا

بحث وزيرا الخارجية المصري واليوناني تطورات الاتفاق الأمني البحري، الذي وقعته حكومة الوفاق الليبية مع الحكومة التركيا، قبل أيام، وذلك بعد ساعات من تهديد أثينا بطرد السفير الليبي المعين من قبل الوفاق واتخاذ اجراءات دبلوماسية أخرى، واصفةً الاتفاق بأنه غير شرعي ويتنافى مع القانون الدولي.

وأشارت مصادر مطلعة لمرصد “مينا” بأن الوزيرين عقدا اجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة، مضيفةً: “أن البيان الختامي للاجتماع سيتناول أجراءات مباشرة وصريحة من قبل الحكومتين المصرية واليونانية حيال الاتفاق المثير للجدل”.

كما لفتت المصادر إلى أن الزيارة التي أجراها وزير الخارجية اليوناني “نيكوس دندياس” إلى القاهرة، تستهدف توحيد الرؤية والتعاطي بين الجانبين، بالإضافة إلى جزيرة قبرص، حيال الاتفاق المذكور، خاصة وأن الدول الثلاث عبرت عن استنكارها له وتنديدها به، إلى جانب وبحث سبل الرد على التمدد التركي في البحر المتوسط، مع نظيره المصري “سامح شكري”.

وكانت مصادر يونانية، قد أكدت أمس – السبت، أن الحكومة استدعت سفير حكومة الوفاق الليبية في أثينا بهدف طلب معلومات تفصيلية عن الاتفاق الأمني البحري؛ الذي وقعته حكومته مع تركيا مؤخراً، والذي أثار جداً واسعاً على المستوى المحلي والإقليمية، لما فيه من انتهاكات.

إلى جانب ذلك، أكدت المصادر إلى أن الخارجية اليونانية أكدت لسفير الوفاق المقربة من الإخوان المسلمين؛ احتجاجاها واستاياءها من الاتفاق، وذلك عقب ساعات من تهديدها بطرد السفير الليبي في أثينا، والعمل على سحب اعتراف حلف شمال الأطلسي “ناتو” بحكومة الوفاق.

وبحسب المصادر، فإن الخارجية اليونانية قد أمهلت سفير حكومة الوفاق حتى الخامس من الشعر القادم، لتقديم المعلومات المطلوبة حول الاتفاق، قبل تنفيذ تهديداتها حيال حكومة الوفاق.

والخميس الماضي، أعلنت أنقرة أنها وقعت اتفاقا مع حكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وفور الإعلان عن الاتفاق، أدانته القاهرة قائلة إنه يمثل انتهاكا لاتفاق الصخيرات، الذي من المفترض أن يمهد للخروج من الأزمة الليبية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى