الداخلية الجزائرية تنفي خضوع المدير السابق للأمن الوطني للتحقيق
نفت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الاثنين صحة الأنباء حول إجراء تحقيقات مع المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
وجاء في بيان للداخلية الجزائرية: “تبعا للمعلومات المغلوطة التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية حول تشكيل لجنة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتحقيق مع المدير العام السابق للأمن الوطني، تنفي وزارة الداخلية نفيا قاطعا محتوى هذه المعلومات”.
يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام عبد الغني هامل في منصب المدير العام للأمن الوطني في حزيران الماضي، وعين مصطفى لهبيري محله.
وكان اللواء هامل أحد أبرز رجال المؤسستين الأمنية والعسكرية في البلاد حتى وقت قريب.
وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية عن منع عدد من القيادات الأمنية المقالة في الجزائر من السفر. وربطت وسائل الإعلام التحقيقات المزعومة مع هامل بفضيحة ضبط عدة أطنان من الكوكايين في ميناء وهران الجزائري.
وكان اللواء هامل القائد السابق للحرس الجمهوري، عين مديرا عاما للأمن الوطني في صيف 2010، خلفا للعقيد علي تونسي، الذي اغتيل بمكتبه من قبل أحد مساعديه.
وتردد اسم اللواء هامل في قضية ضبط شحنة تقدر بـ 701 كيلوجرام من الكوكايين (التي تحولت إلى قضية دولة) على متن باخرة بميناء وهران غربي الجزائر، كانت قادمة من البرازيل، حيث اشارت تقارير أن السائق الشخصي لهامل، من بين الأشخاص الذين جرى اعتقالهم في إطار التحقيق في القضية.
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني حينها، تورط السائق الشخصي للواء هامل في القضية، لافتة أن الأمر يتعلق بأحد سائقي حظيرة المديرية العامة للأمن الوطني. كما دعت وسائل الإعلام إلى التحلي بالاحترافية والمهنية في نقل هكذا أخبار.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
