بلدة الطفيل.. حزب الله هجر أهلها وحولها لمنطقة عسكرية

مرصد مينا – لبنان

يعاني أهالي بلدة الطفيل اللبنانية على الحدود مع سوريا،  من سيطرة حزب الله اللبناني على بلدتهم بعد تهجير أهلها عام 2014 وتحويلها الى منطقة عسكرية بحجة محاربة المسلحين في المناطق الحدودية المحاذية للبنان في منطقة القلمون.

 ما يفرض “حزب الله” بقوة السلاح سيطرته على لبنان ومؤسساته، انقض الحزب على القرية المحاذية للأراضي السورية، لأهمية موقعها الاستراتيجي بين البلدين،  وعمل الحزب على تهجير أهلها بحجة العمليات العسكرية، أعقب ذلك عمليات شراء قسرية وتملك مشكوك بقانونيته، فضلاً عن خطف وتهديد شبابها.

الطفيل، بلدة نائية، تقع بعمق السلسلة الشرقية للبنان وتتداخل فيها الاراضي السورية، مساحتها 52 كيلومتر مربع، وعلى بعد 57 كيلومتراً من العاصمة السورية، دمشق.

تزعم شخصيات مقربة أو محسوبة على حزب الله امتلاكهم لكافة الأراضي، مطالبين من سكانها دفع الخاوات أو الخروج من القرية، لكي يتمكنوا من تنفيذ أجندة سياسية وأمنية.

و نقل موقع “الحرة” عن مصادر خاصة ، أن “قرية الطفيل تضم 27 عقاراً أميرياً غير ممسوح، كل عقار 2400 سهم، تعود ملكية 600 سهم في كل عقار لشخص يدعى محمود أحمد خنافر، وهو من الجنوب اللبناني ولا أحد يعلم مكان وجوده منذ فترة طويلة، ومصرف لبنان الذي امتلك 1800 سهم في كل عقار، بعد إفلاس بنك مبكو الذي كان مالكاً لها عام 1980.

وبحسب المصادر “الأهالي يعملون منذ الوجود التركي في تلك الأراضي (أكثر من مئة عام)، وأتى الانتداب الفرنسي، وبقوا في أراضيهم التي كانت لأحد الاقطاعيين الذي باعها لبنك مبكو (أفلس لاحقاً)”.

في الخامس عشر من شهر يونيو الماضي، دخل إلى القرية شخص يدعى حسن دقو، زاعماً أنه اشترى القرية بأكملها من المدعو محمود أحمد خنافر ، ومصرف لبنان، بموجب وكالات غير قابلة للعزل، مسجلاً أصولاً في السجلات العقارية، باسم شركة “سيزر” التي تعود ملكيتها لقرابته.

وقال أحمد محمد، أحد شبان القرية، في حديث لموقع “الحرة”، إنّ “مجموعة من أهالي القرية تحرّت عن الموضوع، وتواصلت مع إدارة مصرف لبنان، لتبيّن أنّ دقو اشترى 600 سهم في كل عقار من أحد وكلاء خنافر، بتسهيل وإفادة كاذبة من مختار المحلة السيد علي الشوم، المقرب من حزب الله، بداعي أنّ هذه العقارات خالية من أي إنشاءات ولا أبنية أو شجر عليها لكي يتمكن الأول من تسجيلها رسمياً”.

مصادر عدة من أهالي البلدة أكدت، أنّ “دقو شريك مسؤول الأمن في حزب الله، وفيق صفا، وشقيقه، في أنشطة تجارية عدّة، وجميع سيارات موكبه مسجلة باسم احد الوزراء اللبنانيين، وهو تاجر مخدرات يصّدر “الكبتاغون” لدول عدة أبرزها إيطاليا واليونان”.

وأضافت أن “هذه المنطقة تعتبر استراتيجية للحزب وحليفيه الإيراني والسوري، وهناك معابر وأنفاق لتهريب أسلحة ومخدرات، أبرزها نفق يربط محافظة البقاع بمنطقة الزبداني في ريف دمشق الغربي”.

في السادس عشر من شهر يونيو الماضي، باشرت شركة “سيزر” بأعمال الحرف جارفة منازل بعد إجبار سكانها على الإخلاء واقتلاع أكثر من 400 ألف شجرة مثمرة، ما دفع مجموعة من الأهالي أبرزهم منصور وأحمد شاهين، للتقدم بدعوى أمام القضاء المختص، واستحصلوا على قرار بوقف الأعمال من قاضي العجلة ومحافظ بعلبك، السيد بشير خضر، ولكن لم يتم الالتزام به، بحسب ما نقلت “الحرة” عن مصادر.

 أواخر يونيو الماضي، قامت مجموعة من عناصر حزب الله اللبناني والفرقة الرابعة في الجيش السوري بخطف المدعو منصور شاهين، من منزله وأمام أعين الجميع، كما أخرجوه عارياً في محاولة لإذلاله وزرع الذعر في نفوس أهالي القرية. ليتم تسليم المدعو أحمد شاهين لعناصر من الجيش السوري، لوجود مذكرات توقيف بحقه، بحسب مزاعم موالين للحزب في المنطقة.

من جهتهم، تقدم ذوو المخطوفين بدعوى أمام النيابة العامة المختصة، بجرم الخطف والتهديد، إلا أنّ التحقيق لم يأخذ مجراه، بحجة وجود مذكرات توقيف سورية بحق الشخصين.

أحد أصدقاء المختطفين، قال إن “لا صحة لوجود أي مذكرات قضائية بحق المخطوفين، وقد وعد دقو بإعادتهم سالمين خلال 24 ساعة، في حال تم إخلاء القرية من آل شاهين”، سائلاً “هل يعقل توقيف أحد بهذا الشكل ودون مراعاة سيادة واختصاص القضاء اللبناني، ما هذا التقصير والاستهتار؟”.

ويفرض الحزب سيطرة كاملة على القرية وأهلها إ يحدد وقت لدخول القرية وخروجها، مانعاً إدخال أكثر من 10 ربطات خبز.

بحسب مصادر لبنانية فإن “الدخول إلى الطفيل كان غير ممكن عبر الأراضي اللبنانية،  فالطريق الوحيد للوصول إليها كان معبر المصنع الحدودي مع سوريا، إلى أن فتحت الدولة اللبنانية طريقا واسعة ومعبدة عام 2018”.

ويقول أهالي البلدة: “لا نستطيع القيام بأي شيء، تهديد بالقتل وابتزاز مالي  لكي تبقى القرية منطقة عسكرية آمنة للحزب، الذي جعل من بعض أراضيها معملاً لصناعة المخدرات وتحديداً البنتاغون”.

مضى أكثر من شهرين ونصف على خطف شابين لبنانيين من القرية، دون أنّ يصدر عن الدولة اللبنانية أي بيان رسمي توضيحي، وسط تزايد مخاوف أهالي القرية من تهجيرهم نهائيا من أرضهم.