العراق.. مصادر تنفي إرسال الصدر أي رسائل سياسية للإطار التنسيقي

مرصد مينا

نفت مصادر مقربة من التيار الصدري مقتدى الصدر في محافظة النجف، أن يكون زعيم التيار مقتدى الصدر قد بعث أي رسائل لأي طرف سياسي مؤكدة أنه ثابت على مواقفه.

وكانت تقارير تحدثت عن إرسال الاخير رسائل سياسية إلى الإطار التنسيقي الشيعي الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي الذي يمثل خصما سياسيا للتيار الصدري وحلفائه من حزب العمال الكردستاني وتحالف السيادة.

المصادر أوضحت بحسب “شفق نيوز” أن “الصدر لم يبعث أية رسائل لأي طرف سياسي، وأن موقفه ثابت مما طرحه وبانتظار ما ستفضي اليه تفاهمات القوى السياسية إزاء تشكيل الحكومة وحل الانسداد السياسي وفق سقف المهلة الاخيرة التي حددها الصدر”.

والصدر اعلن منتصف شهر أيار الماضي التوجه صوب المعارضة، وذلك بعد فشل الأطراف السياسية بمن فيهم كتلته الصدرية بتشكيل الحكومة العراقية بعد أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، فيما امهل بقية الاطراف السياسية بما فيها “الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة” مهلة لمدة شهر لتشكيل الحكومة.

وتابع المصدر أن “ما يروج له البعض بخصوص ارسال رسائل من قبل زعيم التيار الصدري الى قوى الإطار التنسيقي غير صحيح حيث لم تصدر أية توجيهات او رسائل عدا المهلة التي حددها لجميع القوى السياسية بما فيها المتحالفة معه (انقاذ وطن) للوصول الى تفاهمات او تحالفات تفضي الى حلحلة للانسداد الذي ضرب العملية السياسية”، لافتا الى ان “الصدر متمسك بحكومة الاغلبية لا التوافقية وبخلاف ذلك لاصحة لكل ما يشاع او يروج له البعض”.

يُشار أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أطلق مبادرتين لتشكيل الحكومة الاتحادية أحداهما اعلن فشلها وهي التي منحها إلى الإطار التنسيقي في مطلع شهر نيسان الماضي، والأخرى أطلقها للنواب المستقلين يوم الثالث من شهر أيار الجاري ومنحهم 15 يوما للقيام بمهمة تشكيل الحكومة بالتعاون مع الحلفاء في التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) من الكورد والسنة بدون تمثيل الكتلة الصدرية بوزراء.

واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على المقاعد البرلمانية الأكثر في الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.

ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.