إعلان تشكيلة الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، “حسان دياب” عن تشكيلة الحكومة، بعد أشهر من التعثر في هذا الملف، جراء استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال “سعد الدين الحريري”، والتوتر في الشارع اللبناني.

وبعد أكثر من أشهر من المفاوضات والتكنهات، ضمت الحكومة الجديدة 20 حقيبة وزارية، من بينهم 6 وزيرات، بينهم ووزيرة للدفاع، وهي السابقة الأولى من نوعها في البلاد والوطن العربي ككل.

من جهته، أشار رئيس الحكومة اللبنانية، عقب الإعلان عن التشكيل الحكومي، إلى أنه سيعطي الاحتجاحات في لبنان، ومطالب المحتجين أولوية في عمله، واصفاً فريقه الوزاري، بأنه “حكومة إنقاذ” وطني، لافتاً أن من بين أولويات الحكومة تحقيق استقلال القضاء، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة البطالة، ووضع قانون جديد للانتخابات.

وأضاف “دياب” في تصريحاته: “المهم الآن أن نحفظ الاستقرار ونؤازر الجيش والقوى الأمنية”.

أما عن هوية الوزيرات في التشكيل الحكومي الجديد فهن، “زينة عكر عدرا” وزيرة للدفاع، والتي تم ترشيحها من قبل رئيس التيار الوطني الحر، “جبران باسيل” ورئيس الجمهورية “ميشال عون”.

أما حقيبة العدل، فقد تولتها، “ماري كلود نجم”، في حين تولت “لميا يمين الدويهي” حقيبة العمل، و”غادة شريم عطا” حقيبة المهجرين، و”منال عبد الصمد” وزيرة للإعلام، و”فارتينيه اوهانيان”، وزيرة الشباب والرياضة.

تزامناً، سارع الشارع اللبناني المنتفض، لانتقاد التشكيلة الحكومية الجديدة، ووصفها بأنها فاشلة، مجدداً المطالبة باسقاطها، على اعتبار أنها لا تتلائم مع المطالب التي عرضها المتظاهرون منذ اليوم الأول لمظاهراتهم، معتبرين أنها تمثل تيار سياسي واحد في البلاد، في حين ن مطالبهم انصبت على حكومة مستقلين وكفاءات.

ويأتي الإعلان عن تشكيل الحكومة، في وقتٍ وصف فيه تقرير أمريكي، الأوضاع التي يعشيها لبنان، بغير المشجعة، وأن البلاد من الناحية الاقتصادية والمالية، تقترب من وضع شبه ميؤوس منه، وأقرب لكونه مرض عضال.

وحمل التقرير وفقاً لما تم تداوله في الأوساط اللبنانية، مسؤولية الانهيار العام في الاقتصاد، للسلطة السياسية، التي قال إنها تجاهلت كل التحذيرات والنصائح التي أسداها لها البنك الدولي على مدى سنوات، لافتاً إلى أن أمام لبنان مسار طويل جداً، لاستعادة حيويته الاقتصادية.

كما لفت التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية، ستزداد سوءاً مع مرور الوقت، ما لم يُبادر على وجه السرعة الى التصرّف بحزم لتفادي الانهيار الذي يتهدده، والمؤسسات المالية الدولية ما زالت تحثّ اللبنانيين على تطبيق برنامج إصلاحات نوعيّة ومستعجلة.