أحكام إعدام بحق 11 داعشياً في العراق.. ماذا فعلوا؟

أصدرت محكمة جنايات بابل العراقية، الأربعاء، حكماً بإعدام 11 عنصراً تابعين لتنظيم “داعش”، وذلك لضلوهم في جريمة ;تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة، كان قد أسفر عن مقتل عدد من القوات الأمنية.

المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أكد حكم الإعدام في بيان له قال فيه “إن الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل، ;نظرت في قضية 11 متهماً، اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش والعمل في ما يسمى ;ولاية الجنوب.

واعترف العناصر الـ 11 بشن هجوما أسموه “غزوة الفاضلية” على جسر استراتيجي، تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام 2014، والتي انتهت بتفجيره بالكامل، ما ;أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح 19 من القوات الأمنية، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.

إلى ذلك أوضح البيان أن “الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالي 18 مليار دينار عراقي، مشيراً إلى أن العناصر، اعترفوا ;بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة”.

واختتم مجلس القضاء بيانه بالقول أن “المحكمة أجرت جلسة علنية بحضور الادعاء العام، ووكلاء المدانين، وخلصت إلى إصدار ;حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 11 مدانا، استنادا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الاٍرهاب في البلاد.

وكانت السلطات القضائية في العراق، قد حكمت على مئات الجهاديين الأجانب بالإعدام، أو السجن المؤبد عقب إدانتهم بالانتماء إلى داعش، بينهم 11 فرنسياً حُكم عليهم بالإعدام، وثلاثة آخرون بالمؤبد، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي حكم حتى الآن.

وأكد رئيس الوزراء العراقي “عادل عبد المهدي”، أن الأحكام الصادرة بحق المتشددين الأجانب في العراق، وخاصة الفرنسيين، قطعية غير قابلة للتفاوض، مشيراً إلى أن القانون العراقي لا يجيز إعفاء أي واحد منهم.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن “فرنسا تعارض من حيث المبدأ في أي وقت وفي أي مكان عقوبة الإعدام، لافتة إلى أن السفارة الفرنسية لدى العراق، تقوم بالإجراءات اللازمة لدى السلطات العراقية لتذكيرها بهذا الموقف الثابت، في ظل احترامها للسيادة العراقية.

من جهتها دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية باريس إلى عدم البقاء مكتوفة الأيدي، أمام محاكمات تجري من قبل ما وصفتها بأنظمة قضائية منتهكة، في إشارة إلى الجهاديين الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام، مؤكدة أستخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المتهمين على باطن القدم والإيهام بالغرق، فضلاً عن عدم إجراء النظام القضائي العراقي تحقيقا موثوقا في مزاعم التعذيب.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي