السلطات الإيرانية تسجن نحو نصف مليون شخص سنوياً

أعلن رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في إيران حسن موسوي تشلك، أن السلطات الإيرانية تسجن ما يقرب من 430 ألف شخص سنوياً، أي بواقع ما لا يقل عن 50 شخصاً كل ساعة، ما يتطلب إجراء إصلاحات في قانون العقوبات واستبدال السجن بجزاءات أخرى كالغرامات النقدية وغيرها.

وأكد المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة “إيسنا” أن دخول 420 إلى 430 ألف شخص إلى السجن سنوياً يدل على أن هناك حاجة ماسة لإجراء تعديلات على قانون العقوبات ووضع عقوبات بديلة.

وقال موسوي تشلك إن جهود النظام القضائي في العديد من البلدان في هذه الأيام تحاول أن لا يتم سجن الناس في قضية، لكن هذه الطريقة لم يتم العمل بها بعد في إيران، “رغم أن بعض القضاة يستخدمون هذا الأسلوب في بعض الأحيان”.، وأوصى المسؤول الإيراني بأن يتم العمل على كسب تنازل من المنظمات والأفراد في بعض القضايا بحيث يصبح بإمكان القضاة أن يستخدموا عقوبة بديلة.

وأضاف أن المادة 77 من قانون العقوبات الإيراني تنص على أن القاضي يجب أن يستعين بعدد من الأخصائيين الاجتماعيين، لكن بعض القضاة يؤمنون بالسجن”، على حد تعبيره.

ودائماً ما تنتقد المنظمات الحقوقية الدولية وضع السجناء في إيران وأساليب القضاء الإيراني باستخدام عقوبة السجن وتوريط أكثر من 40 مليون مواطن بملفات وقضايا في المحاكم، فضلاً عن التعذيب والانتهاكات في السجون.

يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية وضعت سهراب سليماني، المسؤول عن شؤون الاستخبارات والأمن في مؤسسة السجون الإيرانية، على لائحة العقوبات بسبب تورطه المباشر في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وتعذيب هؤلاء السجناء جسدياً ونفسياً وحرمانهم من الرعاية الطبية.

وسهراب سليماني هو شقيق قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس”، المصنف دولياً على قائمة الإرهاب والمحظور من السفر، منذ عام 2007 لصلته ببرنامج إيران الصاروخي منذ عام 2012 بسبب مشاركته في قمع الشعب السوري وانتهاكاته لحقوق الإنسان ودوره في نشر الإرهاب في المنطقة والعالم.