بالرغم من المطالبة لم يتمكن لبنان من فعلها

على الرغم من خروج اللبنانيين بالآف منذ نحو أربعة أشهر تقريباً إلا أنّ لبنان لن يتمكن من سداد ديونه ولن يكون هذا بالأمر السهل، وذلك وفقاً لخبراء اقتصاديين لبنانيين.
ويعيش لبنان منذ نهاية القرن الماضي أسوء كارثة اقتصادية، ويطالب اللبنانيون بتحسين أوضاع البلد اقتصادياً، وتغيّير الطبقة السياسية الحاكمة، وتعين جكومة خبراء بعيداً عن حكومة المحاصصة السياسية.
ففي لقاء متلفز بثه تلفزيون العربية، مع أستاذ الاقتصاد اللبناني “مايك عازر”، أكد عازر، أن هيكلة الدين اللبناني بمفردها “لن تنقذ الاقتصاد”، داعياً إلى إجراء رسملة في البنوك، ومصرف لبنان نفسه.
وقال عازار إن سندات اليورو وفوائدها مستحقة الدفع للأجانب على لبنان بالعام الحالي 2020، تقدر بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار.
وطال بعض القطاع المصرفي لبناني عقوبات أمريكية، وذلك لارتباط نشطاته بنشاطات مليشيا حزب الله المالية، المدعوم من إيران، والتي تيسر أمور ومصالح إيران المالية.
وفي معرض حديثه نصح “عازر” بعدم تسديد هذه الديون أو السندات، والقيام عوضاً عن ذلك بعملية مدروسة من إعادة الهيكلة تضمن مواصلة التعامل مع الدائنين الحاليين، وعدم الاضطرار للانكشاف على دائنين جدد سيدخلون للاستثمار في السندات في وقت أزمة، ويكونون أكثر استعداداً للجوء للقانون بشراسة للحصول على مستحقاتهم في المستقبل.
واعتبر الخبير الاقتصادي اللبناني؛ أن “تسديد لبنان لسنداته سيجعله في موقف أضعف في المستقبل”، وأوضح عازر في اللقاء التلفزيوني إن لدى لبنان “30 مليار دولار احتياطيات البنك المركزي وأموال المودعين، ويمكن استخدامها بطريقة استراتيجية تساعد على الخروج من الأزمة عبر طريقين: الأول إعادة هيكلة الدين والثانية خفض عجز الحساب الجاري عبر خفض الاستيراد من الخارج”.
وتعتبر مشكلة لبنان المالية أبرز الأسباب التي أوصلت لبنان إلى الفوضى التي يعيشها اليوم، والتي قال عنها سياسيون لبنانيون بداية الانهيار.